أفادت مصادر تربوية بأن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تواصل اجتماعاتها المفتوحة، في محاولة للتوصل إلى حلول لأزمة الأساتذة، في ظل تصاعد المطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية والرواتب، وما يرافق ذلك من تحديات مالية تواجه إدارات المدارس.

وبحسب المصادر، فإن النقاشات لا تقتصر على إيجاد صيغة لمعالجة مطالب المعلمين، بل تشمل أيضاً مسألة الأقساط المدرسية والزيادات المرتقبة عليها، في ظل توجه نحو عدم تخطي الزيادة نسبة 10%، تجنباً لتحميل الأهالي أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتشير المصادر إلى أن التحدي الأساسي يكمن في التوفيق بين حق الأساتذة في تحسين رواتبهم، وقدرة المدارس على تحمّل الأعباء المالية المترتبة على أي زيادة، من دون نقل هذه الأعباء بالكامل إلى الأهالي، في وقت تسعى فيه الأمانة العامة إلى بلورة صيغة متوازنة تتيح احتواء الأزمة وتفادي انعكاساتها على العام الدراسي.