وزارة الاقتصاد أكدت تكثيف جولاتها الرقابية: تسطير 26 محضرًا و5 إنذارات بالأيام الماضية

مصدر الصورة

أكّدت وزارة الاقتصاد والتجارة "أنّها تواصل عبر مصالحها في المناطق، تنفيذ جولات رقابة ميدانيّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، في إطار متابعة شكاوى المواطنين وحماية حقوق المستهلكين، والتأكّد من الالتزام بالتسعيرات الرّسميّة والقواعد العامّة ل سلامة الغذاء ".

وأوضحت في بيان، أنّ "في حصيلة أوّليّة لأعمال الرّقابة خلال الأيّام الماضية، جرى تسطير 26 محضر ضبط و5 إنذارات في مختلف المناطق، فيما بلغ عدد المحاضر المنظَّمة بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين في الجنوب وحده 51 محضرًا منذ مطلع أيلول الحالي".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "في البقاع، نفّذت مصلحة الاقتصاد دوريّات في علي النهري وبعلبك وكسارة وحوش الأمراء، وتابعت ملفّات الكَيل، كما تمّ تنظيم محضرَي ضبط لمخالفة القواعد العامّة لسلامة الغذاء في مطعم ومسلخ دجاج".

ولفتت إلى أنّ "في الشّمال، تابعت المصلحة شكاوى المواطنين المتعلّقة بالمولّدات الخاصة في طرابلس وزغرتا ومرياطة والبترون والكورة وعكار والضنية، وقد تمّ تسطير 8 محاضر ضبط بحق أصحاب مولّدات في ساحة النور والزاهريّة والقبّة في طرابلس، والبيرة في عكار، وعلما ومرياطة في زغرتا ومراح سراج في الضنية، وذلك لمخالفتهم التسعيرة الرسميّة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، إذ كانوا يتقاضون بحدود 80 سنتًا عن كلّ كيلوواط/ساعة؛ إضافةً إلى توجيه 5 إنذارات خطيّة وتعهّدات في البترون وزغرتا بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرّسميّة".

كما ذكرت أنّ "في الجنوب، وبالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة و قوى الأمن الداخلي ، وبإشارة من المدّعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة ، تمّ فتح محاضر عدليّة واستدعاء المخالفين وتنظيم 16 محضر ضبط بحق أصحاب مولّدات خالفوا التسعيرة الرّسميّة. وشملت المخالفات حارة صيدا، صيدا، البرامية، الفيلات، القياعة، مجدليون، بدياس، طورا، برج رحال، جويا، باتوليه وطيردبا".

وأفادت الوزارة بأنّ "بحسب حصيلة أعمال الرّقابة في محافظة لبنان الجنوبي، بلغ عدد محاضر الضبط المنظَّمة بحقّ أصحاب المولّدات المخالفين للتسعيرة الرّسميّة للكيلوواط/ساعة عن شهر آب 51 محضرًا، خلال الفترة الممتدّة من 1 أيلول ولغاية 22 أيلول".

وأكّدت "استمرارها في تكثيف الجولات الرّقابيّة ومتابعة شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المستهلكين، ومنع استيفاء مبالغ إضافيّة مخالفة للتسعيرات الرّسميّة، إلى جانب مواصلة الرّقابة على سلامة الغذاء وملفّات الكَيل والتسعير في مختلف المناطق".