اقرار تشكيلات قضائية جزئية على وقع خلاف عبود والحاج

مصدر الصورة

أقرّ مجلس القضاء الأعلى تشكيلات قضائية جزئية، ومن المنتظر أن تصدر خلال الأيام المقبلة، بعدما أُحيلت أمس إلى وزير العدل، على أن تُحال إلى الوزراء المعنيين ثم إلى رئاسة الجمهورية ، تمهيداً لنشر المرسوم.

وكتبت" الاخبار": قبل عام، أحال مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية إلى وزير العدل عادل نصار لإصدارها، واعداً، بحسب بيانه، بأن «عمل القضاة وأداءهم سيكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سيرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء»، كما وعد بعض القضاة بملحق للتشكيلات تحت عنوان «الثواب والعقاب». لكن العنوان سرعان ما تهاوى مع اشتعال الخلافات داخل مجلس القضاء، وأفضت هذه الخلافات إلى كباش علني بين رئيس المجلس، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج. وبحسب ما يتردد بين القضاة، كان أحد عناوينه رفض عبود نقل رئيس محكمة الجنايات في الشمال ، القاضي ربيع الحسامي، إلى رئاسة محكمة الجنايات في بيروت ، بعدما أعلن عبود صراحة أن الأمر «لن يحصل في عهدي». في المقابل، قدّم الحاج لائحة بأسماء اقترح نقلها.
لكن الخلاصة التي انتهى إليها المجلس، باتفاقه على مسودة تشكيلات أحيلت إلى نصار، جاءت مختلفة عن العناوين التي رُفعت في بداية المسار. فقد تبيّن أن الحاج رفع سقفه في بعض الأسماء، وحوّل الأنظار عن معركته الأساسية، التي ظهر أمس أن هدفها الأول والأخير كان نقل زوجته، القاضية هنادي جابر، من منصبها كقاضي تحقيق في صيدا ، وتعيينها مفوض حكومة معاوناً لدى المحكمة العسكرية، مكان القاضي زياد الدغيدي.
في المقابل، انتزع عبود عدداً من المكاسب، أبرزها نقل القاضي جورج مزهر إلى رئاسة محكمة الجنايات في بيروت، والقاضي سمير عقيقي إلى رئاسة محكمة التمييز في جنايات بيروت، فضلاً عن تقاطعه مع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أسامة منيمنة، على اسم القاضي علي عراجي، الذي تسلّم مركز الأخير في رئاسة الغرفة السابعة في محكمة التمييز. ونقلت مستشارة القصر الجمهوري ، القاضية منى حنقير، من مركزها كقاضي تحقيق أول في الجنوب إلى مركز المحامي العام الاستئنافي في بيروت، خلفاً للقاضي جناح عبيد، ونقل القاضي هاني عبد المنعم الحجار إلى مركز محامٍ عام تمييزي، الذي كان يشغله الحاج قبل تعيينه.