عون يرفض أي تسوية على حساب لبنان.. الدعم الدولي مشروط بحصر السلاح والإصلاح

مصدر الصورة

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن أي تسويات يجب ألا تأتي على حساب لبنان ومصالحه الوطنية. وقال: "كفى الاستقواء بالخارج ضد بعضنا في الداخل خدمة لأعداء لبنان، ولنستقوِ ببعضنا ضد الخارج". وأكد أن لبنان لا يمكن أن يُبنى بفئة أو طائفة أو حزب واحد، داعيًا إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز الحوار والتواصل بين اللبنانيين، بصفتهما مدخلًا إلى بناء الثقة وتثبيت الاستقرار.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة لـ"نداء الوطن" إنه من غير المرجح أن تسفر الجلسة الأولى من المناقشات رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اختراق رسمي بشأن ملف لبنان و"اليونيفيل"، إلا أن الحراك الدبلوماسي الفعلي في نيويورك يتركز حاليًا على الترتيبات الأمنية في الجنوب لمرحلة ما بعد "اليونيفيل" (UNIFIL)، واستمرار الدعم الأميركي للجيش، ومساعٍ لتحويل التزامات بيروت المتعلقة بنزع سلاح " حزب الله " والإصلاح إلى رافعة للحصول على دعم لإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وحشد التأييد السياسي.
وبحسب المصادر الأممية، فإن رئيس الحكومة طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب، بما يضمن مواصلة مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية . وهذا الطلب يهدف إلى الدفع نحو التوصل مبكرًا إلى اتفاق سياسي بشأن آلية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، إذا أمكن، على أن تحافظ على ثلاث وظائف أساسية: مراقبة "الخط الأزرق" والتطورات الأمنية، وإعداد التقارير وتنسيق التواصل بين لبنان وإسرائيل والأطراف الدولية الفاعلة، ودعم التوسع التدريجي لسلطة الدولة اللبنانية في الجنوب.
وأضافت المصادر أن الاختبار، بالنسبة إلى واشنطن والحكومات الأوروبية، سيكون في مدى إمكان ربط أي ترتيب جديد بانتشار قابل للتحقق للجيش اللبناني، وبخفض فعلي للدور العسكري المستقل لـ"حزب الله". أما بالنسبة إلى إسرائيل ، فيتركز السؤال على ما إذا كان النظام البديل لـ"اليونيفيل" سيؤدي إلى نتائج أمنية قابلة للتنفيذ، بدل أن يتحول إلى مجرد آلية جديدة للمراقبة يستفيد "حزب الله" من وجودها ويعمل تحت جناحها.
وكتبت" اللواء": فيما تتجه الانظار الى كلمة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، في ذكرى الأمينين العامين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في 27 الجاري، والتي وصفها المتابعون بالمهمة، تخوفت مصادر مواكبة لاجتماعات روما، من اتجاه اسرائيلي لتعريف مختلف عن التعريف اللبناني للمناطق التجريبية، استنادا الى اشكال ديرميماس، حيث تريد بيروت أن تكون هذه المناطق مساحات يتقدم فيها الجيش اللبناني وتنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجياً، بينما تبدو تل أبيب معنية أولاً بضمان بيئة أمنية تعتبرها خالية من أي تهديد، قبل السماح بتوسيع الانتشار اللبناني.
ورات المصادر ان خطورة الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للجيش وقيادته بالتساهل مع حزب الله، والتي ترفضها بيروت، لا تبدو في الحساب السياسي الإسرائيلي مجرد ملاحظات على الأداء العسكري، بل يمكن أن تتحول إلى أداة تفاوضية لإبقاء القرار الميداني الإسرائيلي قائماً جنوبا، مستفيدة من الموقف اللبناني المبدئي لان تنفيذ الجيش لمهمته بصورة كاملة مستحيل في حال بقيت إسرائيل محتفظة بمواقع داخل الأراضي اللبنانية وتنفذ عمليات عسكرية.

وكتبت" البناء": تقول أوساط سياسية إن المشكلة لم تعد في تحديد الموقف من مبدأ سيادة لبنان، فهذا المبدأ يحظى بتأكيد دولي وعربي واضح، وإنما في كيفية تحويل هذا التأييد السياسي إلى وقائع على الأرض؛ فاستمرار الاحتلال، وغياب صيغة واضحة للمرحلة التي ستلي «اليونيفيل»، وتعدد الرؤى حول دور الجيش وآليات المراقبة، كلها ملفات تحتاج إلى معالجة متزامنة لا إلى تسويات مجتزأة.
وتشير إلى أن الأشهر المقبلة تبدو حاسمة في تحديد شكل الجنوب، فإما أن تتحول المواقف الدولية الداعمة للبنان إلى ترتيبات عملية تعزز سلطة الدولة وتمنع الفراغ، وإما أن تستمر الوقائع العسكرية في فرض نفسها وتتحول تدريجياً إلى أمر واقع يصعب تغييره.