بالفيديو- اعتصام في طرابلس شمالي لبنان رفضاً لتعليق قانون العفو العام

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

شهدت ساحة النور في طرابلس شمالي لبنان اليوم الأحد حشداً كبيراً خلال الاعتصام الذي نفذه أبناء المدينة من مختلف مكوّناتها، رفضاً لقرار المجلس الدستوري تعليق قانون العفو العام ، واستنكاراً للطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر في هذا المجال.

وشارك في الاعتصام قيادات طرابلسية نيابية وسياسية وحزبية واجتماعية وشعبية، إلى جانب حشد غفير من أبناء مناطق التبانة والقبة والزاهرية وأبي سمراء والحدادين والأسواق الداخلية والبداوي، إضافة إلى مشاركين من مناطق أخرى في الكورة وعكار والضنية.

وقد قطع عدد من المحتجين الطريقَ في ساحة النور بمدينة طرابلس، ما أدى إلى إيقاف حركة السير في المنطقة.

مصدر الصورة

ورفع المشاركون الصوت، محذّرين من مغبّة استمرار تعليق قانون العفو العام، ومشدّدين على ضرورة الإسراع في تطبيقه وفقاً لما أقرّه مجلس النواب.

كما أُلقيت سلسلة من الكلمات التي طالبت الرؤساء الثلاثة بالعمل على رفع تعليق قانون العفو والإسراع في تطبيقه، محذّرة من الغضب العارم الناتج عن هذا الظلم، في ظل الأوضاع المعيشية والاجتماعية المزرية التي يعانيها المواطنون.

إقرار القانون...

وكان مجلس النواب أقرّ قانون العفو العام الرقم 70/2026، قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية جوزف عون ويُنشر وفق الأصول. وكان يُتوقع أن يستفيد منه نحو 3 آلاف سجين وموقوف، سواء من خلال العفو أو خفض مدة العقوبة أو وضع سقف زمني للتوقيف الاحتياطي، وفق طبيعة كل ملف وشروطه القانونية.

لكن المجلس الدستوري قرّر في 10 أيلول/ سبتمبر وقف مفعول القانون إلى حين البت بالطعن المقدّم ضده. وكان تكتل "لبنان القوي" قد تقدّم بالطعن، معتبراً أن القانون لم يقتصر على معالجة قضية الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام، بل امتد إلى خفض عقوبات محكومين بجرائم خطيرة. ويعني قرار المجلس تعليق تنفيذ القانون موقتاً، من دون إلغائه نهائياً.

إضراب عن الطعام...

في بداية الأسبوع، كان عدد من السجناء في سجن رومية المركزي قد أقدموا على خياطة أفواههم معلنين استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطلبهم. وأوضح السجناء، في بيان وجهوه إلى الرأي العام والمسؤولين، بأن الإضراب يشمل جميع المعتقلين، بمن في ذلك المصابون بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري والضغط، محمّلين الجهات السياسية التي تعرقل ملف العفو العام المسؤولية عن حياتهم.