"لا أخشى الاغتيالات والحرب الأهلية"... الحجار لـMTV: قرار السلاح حاسم

مصدر الصورة

كشف وزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجار عن تفاصيل زيارته إلى باكستان، قائلاً: "التقيت وزير داخليّة باكستان خلال موسم الحجّ في مكّة وأطلعني آنذاك أنّ لبنان سيكون ضمن مذكّرة تفاهم إسلام آباد ودعاني حينها لزيارة بلاده".

وقال الحجّار في حديث لـMTV: زيارة باكستان إيجابيّة وهم أكّدوا على دعمهم للبنان وجيشه وهناك تعاون في مجال مكافحة المخدّرات بين الوزارتين ومجلس الوزراء كلّفني عن وزارة العدل بتوقيع اتّفاقية لتبادل السجناء.
وتابع "لا خطّ مباشر بين باكستان ولبنان بموضوع تهريب المخدّرات وحربنا مستمرّة على المخدّرات ولبنان سبق وحقّق إنجازات كبيرة في هذا المجال أسفرت بالتعاون مع السعوديّة عن رفع الحظر عن الصادرات اللبنانيّة".
وأكد أن "لبنان يرحّب بكلّ جهد يؤدّي إلى إخراجه من الأزمة التي يعانيها فالجنوب محتلّ وهو فتح أيضاً مساراً موازياً من خلال المفاوضات الثلاثيّة".
وحول مؤتمر باريس، قال الحجّار: الرئيس عون نقل لي أجواء إيجابية من المؤتمر التحضيري لدعم الجيش ونأمل أن تُترجم هذه الأجواء خلال المؤتمر المقبل.
وحول جلسة مناقشة الحكومة، قال الحجار: "من حقّ النواب أن يحاسبوا الحكومة والمهمّ هو أنّ الحكومة حصلت على الثقة ومن الجيد أن تحصل الحكومة على الثقة أو تخسرها من داخل المجلس وليس من الشارع".
ورداً على سؤال، قال: "أنا مع الحسم في ملف سلاح حزب الله أما استخدام القوة فموضوع آخر لأن الوحدة الداخلية موضوع أساسي ولا يجب أن نصل إلى الصدام الداخلي وسنستكمل مسار حصريّة السلاح".
واكد أن "على كلّ من يرتكب جريمة أن يكون في السجن والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً لتوقيف المطلوبين وأبديت إيجابيّة بموضوع العفو".
وشدد على أن "أي تدخل سوري مرفوض والجانب السوري لا يرغب بذلك وضبط الحدود أفضل من السابق ولا أخشى ولا أتمنّى أي مواجهة بين لبنان والسلطات السورية".
ورداً على سؤال إذا يقبل بلقاء نظيره الإسرائيلي، أجاب: "من يفاوض اليوم من الجانب اللبناني هو فريق مكلّف وهل يمكن أن أجلس مع وزير إسرائيلي وأرضي محتلّة وشعبي يموت؟".
وأردف: "أطلب من سجناء رومية انتظار قرار المجلس الدستوري والطعن في قانون العفو العام هو حقّ دستوري وأتمنّى أن تكون لدينا الإمكانيّة لتطوير السجون ولا يمكن أن نحسم أنّ جميع المساجين مجرمين".
ورداً على سؤال، أكد الحجار "أنني لا أخشى اغتيالات سياسية ولا حرب أهلية وعلى القضاء أن يكون قادراً على ملاحقة أي سياسي".