تفجير علي الطاهر يشعل ليل الجنوب حديث اسرائيلي عن مفاوضات الثلاثاء ولبنان لم يتبلغ اي دعوة بعد

مصدر الصورة

شكل تفجير قوات الاحتلال الاسرائيلية أنفاق في تلّة "علي الطاهر" مفاجأة ليلية فيما كانت الاجواء توحي بتبريد التوتر جنوبا تحضيرا لاستئناف المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية.
وفيما أحدث التفجير تدميراً هائلاً في مرتفعات علي الطاهر وتصدّعات في منازل القرى المحيطة ووصل صداه الى مختلف أرجاء الجنوب وإقليم التفاح والبقاع الغربيّ وإقليم الخروب وصيدا، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة، برصد هزة أرضية بقوّة 4,1 درجة على مقياس "ريختر"في جنوب لبنان .
في المقابل، ووفق مصادر رسمية لم تكن الدولة قد تبلغت موعد انعقاد جولة التفاوض الجديدة في روما حتى مساء امس، على الرغم من اعلان «هيئة البث الاسرائيلية» انها ستعقد يومي الثلاثاء والاربعاء.
لكن معلومات رسمية اكدت ان المفاوضات لن تعقد قبل مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية في 16 ايلول الجاري، حيث يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الى باريس يوم الثلاثاء المقبل على الارجح لترؤس اعمال المؤتمر الى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون وملك الاردن عبد الله الثاني. لكن من دون تحديد موعد رسمي بعد لسفره. فيما ستتمثل الدول الغربية على مستوى قادة الجيش ورؤساء الاركان، لكن سيكون التمثيل السياسي مقتصرا على ما يبدو حتى الآن على الوفد السعودي الذي سيكون برئاسة الامير يزيد بن فرحان كونه يتابع الملف اللبناني مع وفد عسكري.
حكوميا، أرجأ مجلس الوزراء مجدداً البت بملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فيما يهدد التأجيل باستمرار إضراب الأساتذة، حيث قررت لجان المتعاقدين إعلان الإضراب المفتوح، والامتناع عن الدخول الى قاعات التعليم ريثما يتم اقرار قانون التفرغ..
وافادت معلومات " لبنان 24 " ان نقاشا مطولا في ملف التفرغ جرى داخل مجلس الوزراء وتخللته اسئلة عدة وجهت الى وزيرة التربية ريما كرامي عن المعايير المعتمدة بعدما تبين ان تدخلات حزبية جرت في هذا الملف.
كما علم انه طلب من الوزيرة اعادة النظر بالملف مع تدقيق اضافي ليعاد بحث الملف مجددا قبل نهاية الشهر.
وبحسب مصادر وزارية، لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء ملف متكامل، يحتوي على الآلية والأسماء، فيما جرى التداول بمعلومات تفيد بأنّ وزيرة التربية ترفض رفع الأسماء إلى الحكومة، وقيل لها على طاولة المجلس بأنها لم تلتزم بمعايير الإنصاف والحاجة واكتفت بمعيار الأقدمية. كما علم أنّ هناك اعتراضا على تفريغ من تجاوز عمره 60 عاماً، باعتبار أنّهم أصبحوا على أبواب التقاعد.
إلا أن العقدة لم تكن في عدد الدفعات وآلية تنفيذها فحسب، بل في نسبة التمثيل المسيحي في الملف، بعدما تبيّن أن النسبة المقترحة تنخفض عن 35 في المئة، خلافاً لما كان يُفهم من حديث كرامي عن صيغة تقترب من الحد الأدنى من التوازن.