ويأتي التوقيع بعد إقرار مجلس النواب القانون في 12 آب الماضي، عقب نقاشات سياسية وقانونية طويلة رافقتها خلافات بشأن الفئات التي سيشملها العفو والجرائم المستثناة منه.
ويُعد القانون أول عفو عام واسع يقره
لبنان منذ عام 1991، وقد أثار سجالاً واسعاً خلال مراحل إعداده وإقراره، خصوصاً في ما يتعلق بملفات "الموقوفين الإسلاميين" وقضايا المخدرات واللبنانيين الذين غادروا إلى
إسرائيل بعد عام 2000، في مقابل اعتراضات ومخاوف من عائلات ضحايا وجهات حقوقية بشأن انعكاساته على مبدأ المحاسبة.
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد درست اقتراح القانون على مدى أكثر من 8 جلسات، قبل إقراره وإحالته إلى
الهيئة العامة ، وسط تأكيد أن الصيغة أخذت في الاعتبار ملاحظات
المؤسسة العسكرية ووزارتي العدل والداخلية.