أوقفت
شعبة المعلومات في
قوى الأمن الداخلي خمسة أشخاص من الجنسيتين
اللبنانية والسورية، للاشتباه بتورطهم في إدخال عناصر ومقاتلين من
سوريا عبر الحدود الشمالية إلى
لبنان ، ونقلهم إلى منطقة
البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية.
ويجري التحقيق مع الموقوفين بإشراف
النائب العام التمييزي القاضي جمال
الحجار ، الذي أعطى تعليماته بالتوسع في التحقيق لكشف جميع الملابسات المحيطة بالشبكة، بعدما ضُبطت بحوزتها كمية من الأسلحة الرشاشة وبنادق القنص والمتفجرات.
وفي موازاة التحقيقات، يجري تعقب عدد من الأشخاص الذين توافرت أسماؤهم بهدف إخضاعهم للتحقيق، على أن يُختتم التحقيق الأولي لاحقاً ويُحال الملف إلى
القضاء العسكري لاتخاذ الملاحقات القضائية اللازمة في حق المتورطين.