اتحاد نقابات الأفران: لتسوية أوضاع العمال السوريين وجعل القانون قابلًا للتطبيق

مصدر الصورة

دعا رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور ، إلى "اعتماد معالجة شاملة لملف العمّال السّوريّين في لبنان، تقوم على تسوية أوضاع من تنطبق عليهم الشّروط، وتنظيم عملهم وفق القوانين المرعيّة الإجراء"، محذّرًا من "استمرار المعالجات المجتزأة والقرارات المنفصلة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "هناك عشرات الآلاف من العمّال السّوريّين الّذين أصبحت أوضاعهم بحاجة إلى تسوية، ومن بينهم عمّال في قطاعات حيويّة كالأفران"، موضحًا أنّ "الاتحاد لا يطلب مخالفة القانون أو إعفاء أحد من المحاسبة، بل جعل القانون قابلًا للتطبيق".

واقترح سرور "منح كلّ عامل مهلةً محدّدةً لتسوية إقامته وعمله وفق شروط واضحة، بما يتيح للدّولة معرفة أسماء العمّال وأصحاب عملهم وأماكن عملهم، واستيفاء الرّسوم والضمانات المستحقَّة، على أن يصبح كلّ مخالف بعد انتهاء المهلة معروفًا وقابلًا للملاحقة".

ودعا إلى "تشكيل لجنة وطنيّة تضمّ وزارات العمل والاقتصاد والماليّة، والضمان الاجتماعي، والأمن العام، والنّقابات، وفي مقدّمها اتحاد نقابات الأفران، لوضع مشروع مرسوم واضح يحدّد القطاعات ونسب العمالة اللّبنانيّة والأجنبيّة، وشروط وكلفة إجازات العمل، بما يجعله قابلًا للتطبيق عمليًّا".

كما شدّد على ضرورة "حماية العامل اللّبناني، وتنظيم العامل الأجنبي، وحماية القطاعات الحيويّة، وإعادة الملف كلّه إلى يد الدّولة"، معتبرًا أنّ "المشكلة لا تكمن في غياب القانون، بل في ترك المخالف خارج إطاره، ثمّ مطالبة الأجهزة بملاحقته".

وأضاف سرور: "قَنِّن من يمكن تقنينه، ونظّم من يستحق التنظيم، ولاحق من يرفض القانون"، مؤكّدًا أنّ "هذه المطالبة ليست تساهلًا من الدّولة، بل دعوة إلى أن تكون الدّولة أقوى من الفوضى، والقانون أقوى من الواقع".

وتوجّه إلى رئيس الجمهوريّة، ورئيس مجلس النّواب، ورئيس الحكومة، ووزير العمل، والمدير العام للأمن العام، داعيًا إلى "وضع حلّ للملف قبل الوصول إلى أزمة عمّاليّة وأمنيّة لا يريدها أحد". وختم: "القانون لا يُحمى بالفوضى، بل يُحمى بتنظيمه وتطبيقه".