الوكيل القانوني لباسيل: ما يسمى استئجار البواخر محاولة متكررة لتقديم وقائع غير صحيحة للرأي العام وكأنها حقائق ثابتة

مصدر الصورة

أشار الوكيل القانوني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المحامي ماجد بويز ، في بيان ردًا على أحد الصحافيين "حول ما سماه استئجار البواخر "، إلى "محاولة متكررة لتقديم وقائع غير صحيحة للرأي العام وكأنها حقائق ثابتة".

وقال: "الواقع أن البواخر المذكورة لم تُستأجر أصلاً، ولم تكن موضوع عقد إيجار بالمعنى الذي يحاول تصويره، بل هي معامل لإنتاج الطاقة العائمة في المياه، تُشترى الطاقة الكهربائية المنتجة منها وفق آلية مماثلة، من حيث المبدأ، لشراء الطاقة من أي معمل إنتاج كهربائي بري".

وأضاف وكيل باسيل: "بالتالي، لا يتعلق الأمر لا بـ"استئجار بواخر" ولا بشرائها، وإنما بكلفة إنتاج الطاقة، بما تشملـه من فيول وتشغيل وصيانة وسائر التكاليف المرتبطة بإنتاج الكهرباء، وهي تكاليف تتحملها أي جهة منتجة للطاقة، سواء كان المعمل عائماً أو برياً".

وذكر أنّه "خلافاً لما يحاول الصحافي المذكور الإيحاء به، فإن كلفة الطاقة التي تم شراؤها من البواخر كانت أدنى من كلفة الطاقة المستوردة من سوريا، كما كانت أدنى من كلفة الطاقة المنتجة في عدد من المعامل القديمة في لبنان . والأهم أن الطاقة الكهربائية يدفع ثمنها بعد انتاجها وتوزيعها، من دون دفع أي بدلات إيجار للبواخر".

ولفت إلى أنّ "الأخطر من ذلك أن الصحافي المذكور يعلم تمام العلم بهذه الوقائع، ولا سيما في ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المالية في ملف البواخر، والتي انتهت، في ما يتعلق برئيس التيار الوطني الحر، إلى انتفاء أي مسؤولية أو تورط له في أي صفقة مرتبطة بالملف، وحفظ الملف بحقه، في حين أُحيل من اعتُبر مسؤولاً إلى قاضي التحقيق المختص".

وقال وكيل باسيل: "لا يمكن فصل ما يعاود الصحافي المذكور ترويجه اليوم عن سوابق برنامجه في تناول تسجيلات جرى تحريف مضمونها وتلفيق اتهامات لا أساس لها بحسب ما هو ثابت في الملف القضائي، الأمر الذي أدى إلى الادعاء عليه من قبل النيابة العامة الاستئنافية، وهو يخضع حالياً للمحاكمة أمام القضاء المختص. ويزداد الأمر وضوحاً مع إصراره على إعادة بث الاتهامات نفسها، رغم صدور كتاب ردّ عنا يفنّدها ويوضح حقيقتها، وهو أمر يتناقض مع أبسط قواعد العمل الصحافي الذي يفترض".

وشدد على "أننا سوف نستمر في مواجهة هذه الادعاءات بالوقائع والوثائق والأحكام والقرارات القضائية، لا بالشعارات ولا بالسجالات الإعلامية. وفي هذا الإطار، تقدمنا اليوم بشكوى جديدة أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بحق الصحافي المذكور، سُجلت تحت الرقم 16312/ش وأحيلت إلى المراجع المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولن نسمح بتحويل الأكاذيب المتداولة إلى "حقائق" بمجرد تكرارها، أو بتحويل العناوين الإعلامية إلى بديل عن المستندات والأحكام القضائية.فالفيصل في النهاية ليس العنوان، ولا الاستعراض الإعلامي، ولا كثرة التكرار؛ بل القضاء، والوثائق، والوقائع الثابتة".