أ ف ب: قاض لبناني يسمح لامرأة متحولة جنسيا بتعديل جنسها في الوثائق الرسمية في خطوة نادرة

منذ

سمح قاض لبنان ي لامرأة متحولة جنسيا بتعديل جنسها في سجلات الأحوال الشخصية، وفق ما أفاد القاضي وكالة "فرانس برس".

واتخذ القاضي وسيم زهر الدين قراره في نيسان، بعد ست سنوات من تقديم المرأة طلبها، لكن خشية ردود فعل سلبية، لم يخرج القرار إلى العلن إلا في تموز، بعد موافقة المرأة، وفق القاضي.

وأكد زهر الدين في اتصال مع "فرانس برس"، بانه "تصرفت انطلاقا من قناعتي ومن ناحية إنسانية وطبقت القانون"، موضحا أن القانون اللبناني يعطي القاضي صلاحية تصحيح سجلات المواطن في الوثائق الرسمية لتتوافق مع الواقع. ولا يزال القرار قابلا للاستئناف.

وذكر القاضي إنه بنى قراره على حكم مماثل سابق صادر عن محكمة استئناف في العام 2016، سمح لرجل متحول جنسيا بتغيير جنسه ما شكّل حينها سابقة قانونية.

وإذ أشار زهر الدين إلى انتقادات وجّهها بعض رجال الدين لقراره، شدّد القاضي على أن مسألة التغيير القانوني للجنس لا تزال "ضمن قيود"، إذ "ليس من السهل الخضوع لعملية تغيير الجنس ، من الناحية المالية أو الطبية".

وأوضح القاضي أن المرأة حازت على تقرير طبي في العام 2019 من تايلند يثبت إصابتها باضطراب الهوية الجندرية وخضعت لعملية جراحية لتحويل جنسها، قبل أن تتقدّم في العام 2020 بطلب تعديل سجلّها في الأحوال الشخصية في لبنان، ليصبح وضعها القانوني متوافقا مع واقعها الجسدي والسلوكي.

واوضح زهر الدين إنها حين كانت تمرّ على حاجز أمني كانت "تُسأل لماذا تشير هويتها إلى أنها رجل بينما هي امرأة"، موضحا أن اضطرارها لشرح حالتها مرارا يشكّل انتهاكا قانونيا لحقها في الخصوصية.