لفت مصدر نيابي مستقل إلى أن عدداً من الكتل النيابية الحزبية، بالرغم من أنها متناقضة سياسياً مع بعضها البعض إلى حدٍّ كبير، إلا أنها التقت من تحت الطاولة مع بعضها البعض لإقرار قانون الإعلام، متضمناً المادة 104 التي تجرّم الصحافيين.
المصدر النيابي كشف أمام عدد من الصحافيين الذين تواصلوا معه من أجل التوقيع على الطعن: هذا كله شغل
الطاووس الذي يدّعي السيادة، وهو في تنسيق دائم مع "قوى الثامن من آذار" في مثل هذه القوانين.