نقيبا الصحافة والمحررين ناشدا عون ردّ قانون الإعلام لإعادة النظر في مواده وتعديلها

منذ

مصدر الصورة

زار نقيب محرّري الصحافة اللّبنانيّة جوزيف القصيفي نقيب الصحافة اللّبنانيّة عوني الكعكي ، بحضور عضو مجلس نقابة الصحافة محمد نمر ، حيث جرى البحث في المراحل الّتي قطعتها الاتصالات في شأن قانون الإعلام الجديد، وملاحظات النّقابتَين الجوهريّة عليه.

وشدّد الكعكي والقصيفي على أنّ "النّقابتَين في حالة استنفار كامل، لتصحيح الأخطاء الفادحة الّتي تضمّنها القانون، وفي مقدّمها النّصوص الّتي تتيح سجن الصحافي"، مؤكّدَين "عدم القبول بأي مادّة من شأنها المسّ بحرّيّة الصحافة والإعلام، أيًّا كانت الأسباب أو الذّرائع، أو الانتقاص من مكانة الصحافي والإعلامي وحقوقهما، أو النّيل من دور النّقابتَين وموقعهما".

وحذّرا من "خطورة إباحة إنشاء نقابات إعلاميّة جديدة لأي جهة كانت، لما يشكّله ذلك من تهديد لوحدة الجسم الإعلامي، وفتح الباب أمام تفتيت نقابات المهن الحرّة في لبنان ، وضرب أدوارها التاريخيّة والتنظيميّة".

وجدّد النّقيبان مناشدتهما رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ، "المبادرة إلى ردّ قانون الإعلام، إفساحًا في المجال أمام إعادة النّظر في مواده وتعديلها، بما ينسجم مع الدّستور وروح الحرّيّات العامّة، ويحفظ للبنان رسالته في الحرّيّة والتعدديّة، ومكانته الإعلاميّة عربيًّا ودوليًّا؛ ويصون وحدة الجسم الإعلامي ودور نقابتَي الصحافة والمحرّرين".

وركّزا على أنّ "الدّفاع عن حرية الصحافة ليس دفاعًا عن الصحافيّين وحدهم، بل عن إحدى الرّكائز الأساسيّة للنّظام الدّيمقراطي اللّبناني، وأنّ أيّ قانون للإعلام يجب أن يكون مظلّةً لحماية الحرّيّة وتنظيمها، لا أداةً لتقييدها، أو معاقبة أصحاب الرّأي والكلمة أو تشريع الفوضى".