رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله ، أنّه "كان من الأفضل ألّا يعلّق بعض القضاء معترضًا على قانون العفو العام ، لأنّ أحد الأسباب الموجبة للقانون كانت وجود 7200 موقوف من أصل 9000 من دون محاكمة!".
وأشار في تصريح، إلى أنّه "لأنّ الهدف من هذه الأصوات هو الضّغط لإعادة القانون، فأنّني أثق بأنّ مَن يعنيهم الأمر، ومع تفهّمنا لبعض ملاحظاتهم، يحرصون على طيّ هذه الصفحة".
المصدر:
النشرة