أشار "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت "، إلى "أنّنا سبق أن عقدنا اجتماعًا مع وزير الصحة العامّة ركان ناصر الدين بتاريخ 8 تمّوز 2025، عرضنا خلاله بالتفصيل أوضاع جرحى الانفجار ومعاناتهم المستمرّة، وما لحق بهم من إجحاف وإهمال في ما يتعلّق بحقّهم في الاستشفاء والعلاج".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الوزير بادر مشكورًا خلال الاجتماع، إلى اتخاذ قرار يقضي بالتكفّل بالعمليّات الجراحيّة للجرحى بنسبة 100%، مهما كانت الجهات الضامنة الّتي يتبعون لها، في خطوة عكست إحساسًا بالمسؤوليّة تجاه مَن دفعوا أجسادهم ثمنًا لهذه الكارثة الوطنيّة".
وأوضح التجمّع أنّ "منذ ذلك التاريخ، استمر التنسيق والتواصل بين التجمّع و وزارة الصحة العامة ، رغم كلّ الحملات المغرضة الّتي استهدفت الوزير، وصولًا إلى القرار الّذي أصدره بتاريخ 13 آب 2026، والقاضي بتأمين التغطية الشّاملة والمجانيّة للاستشفاء والعلاج والعمليّات الجراحيّة والمستلزمات الطبيّة والأعمال الطبيّة كافّة والمستلزمات العلاجيّة الخاصة بجرحى انفجار مرفأ بيروت، وإلزام المستشفيات الحكوميّة والخاصة بتأمين هذه التغطية".
واعتبر هذا القرار "خطوةً إنسانيّةً ووطنيّةً بالغة الأهميّة، وتتويجًا لمسار من المتابعة والتنسيق المشترك، وانتصارًا لحق الجرحى في العلاج الكريم دون منّة أو تمييز أو تحميلهم أعباء إضافيّة، بعدما دفعوا من أجسادهم وصحتهم ثمنًا لجريمة ما زالت جراحها مفتوحة".
كما توجّه إلى ناصر الدين، وإلى مستشاريه ومعاونيه والعاملين كافّة في الوزارة، بـ"جزيل الشّكر والامتنان على تجاوبهم ومتابعتهم ووقوفهم إلى جانب جرحى انفجار مرفأ بيروت"، معربًا عن أمله بأن "يشكّل هذا القرار خطوةً ثابتةً نحو إنصاف الجرحى وتأمين حقوقهم كاملة، وأن يبقى تنفيذُه على الأرض بمستوى القرار، بما يضمن حصول كلّ جريح على حقّه في العلاج والاستشفاء، دون أي عائق أو استنسابيّة".
المصدر:
النشرة