باسيل: هذا الأمر لا يمر معنا

منذ

أكَّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الجلسة المسائية لمجلس النواب الإعتراض على منع وزير الدفاع ميشال منسى من الكلام. ولفت إلى المادة 67 في الدستور التي تقول إنَّ الوزراء يجب أن يُسمَعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من إداراتهم.

وأشارَ في مداخلة له إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب في المواد 124 و131 و132 واضحة في موضوع صلاحيات الوزير. وأوضح أنّ الوزير ليس بحاجة لشرح صلاحياته الدستورية فهو سلطة دستورية قائمة في حد ذاتها ورئيس الحكومة يتحدث باسمها لكنه لا يستطيع أن يختزلها وإلا فلا لزوم للوزراء والمجلس أن يشاركوا في الجلسات، مؤكداً ان هذا الأمر يمس بمبدأ التشريع والمساءلة.

وتوجه باسيل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: أنت تعطي الإذن بالكلام للجميع ولرئيس الحكومة وإذا طلبت من أحد الوزراء أن يجيب فهل يحق لرئيس الحكومة أن يطلب منه عدم الإجابة؟
وأضاف: هذه سابقة في المجلس النيابي ولا نريد إثارة حساسيات خاصة وأن هذا الموضوع ليس سجالاً بين رئيس الحكومة ووزير ينتميان إلى طائفتين مختلفتين.
وأكد باسيل: أيّ وزير يحق له أن يتكلم في المجلس النيابي ويعطي رأيه حتى لو كان لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء رأيٌ آخر لكن كيف يمرّ منع وزير من الكلام في المجلس النيابي؟ وإلا ما معنى المادة 66 في الدستور كما أن دستور الطائف جعل مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية التي تتخذ القرار بعد انتقال الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية إليها.

وختم باسيل بالقول: هذا الأمر لا يمر معنا. لوزير الدفاع أن يقدم رأيه ولرئيس الحكومة والمجلس ألا يأخذا برأيه ويصوت كم يريد. نحن يهمنا موضوع الجيش ولا يجوز أن دولة تعفو عن قاتلي عسكرها تحت أي ذريعة، وأي أحد مظلوم من دون محاكمة نحن مع العفو عنه لكن أن يكون هناك من قتل جنوداً في الوقت الذي نتكلم فيه عن حصر السلاح بيد الجيش، ونعفو عن القاتل وممنوع أن نتكلم؟ سنتكلم ونحن ضد ذلك!