محمد نمر عن إقرار قانون الإعلام دون تعديل: مجزرة سلطوية بحق الإعلام ويا عيب الشوم

مصدر الصورة

أشار عضو مجلس نقابة الصحافة ال لبنان ية محمد نمر ، في تصريح، تعليقًا على إقرار مجلس النّواب اقتراح قانون الإعلام كما ورد من اللّجان النّيابيّة المشتركة من دون أي تعديل، إلى أنّه "مجزرة سلطويّة بحق الإعلام في لبنان. يا عيب الشّوم".

وكان قد لفت نمر في تصريح سابق، إلى "أنّنا كنّا أمس كنقابتَي الصحافة والمحرّرين في جلسة طويلة في مجلس النّواب بشأن قانون الإعلام، أدارها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ، بحضور وزير الإعلام بول مرقص ومجموعة من النوّاب، وقدّمنا ملاحظاتنا الأخيرة".

وأوضح أنّه "تمّ التوافق على مجموعة من التعديلات الجوهريّة الّتي من شأنها إزالة مجموعة من الأفخاخ، وأهمّها إلغاء عقوبة السّجن للصحافي، وهو مطلب لن نساوم عليه كنقابتَين، وتعديلات أخرى".

واعتبر نمر أنّه "إذا أُقرّت التعديلات كاملةً في الهيئة العامّة مع القانون، فسنكون قد دخلنا مرحلةً إعلاميّةً جديدةً، ويكون القانون دخل مرحلة امتحان وعدّة مطبّات، خصوصًا في ما يرتبط بالهيئة الوطنيّة الّتي طالبنا برفع عدد خبراء الإعلام فيها".

وركّز على أنّه "في هذه المرحلة الجديدة، ستكون النّقابتان عنوانًا لحماية الصحافيّين والإعلاميّين بوجه أي محاولات قمعيّة أو استنسابيّة من أي جهة كانت. وفي الوقت نفسه، سيكون عنوان عملنا النّقابي حماية ما تبقّى من هذه المهنة... فمعًا كمؤسّسات وصحافيّين نستطيع أن نشكّل دائرة حماية كبيرة للصحافي وحرّيّة الإعلام".

كما ذكر "أنّنا شاركنا بالعمق في هذا القانون لجلسات متتالية وطويلة، وطرحنا منذ البداية حتى أمس أكثر من 50 تعديلًا، وتمّ تبنّي معظمها وعلى مراحل. بانتظار إقرار القانون الجديد مع كامل التعديلات الّتي تمّ التوافق عليها أمس، وللأسف منها ما كان يرتبط بالمواقع الإلكترونيّة وحمايتها وحماية قيمتها، لكن لم يرد التعديل في جدول التعديلات وأستغرب ذلك".

وأكّد نمر أنّ "رغم كثرة "التحفّظات" على بعض البنود، نتحدّث عنها لاحقًا، فإنّ الحاجة باتت ضروريّةً لإقرار قانون إعلام جديد يكون بدايةً لقوانين وتعديلات وإضافات لاحقة، تحمي الصحافيّين وتحفظ مكانتهم ومهنتهم".