آخر الأخبار
- المولدات تستنزف اللبنانيين... الوزارة تحتسب 10% أرباحًا وأصحابها يقولون: لا نربح
- التواصل مع الخارج قد يصبح جريمة.. تحذير أممي من مشروع "مكافحة الاختراقات" في إيران
- ماذا يجري فعلاً على تلة علي الطاهر؟
- الحرب الإيرانية في ميزان الانتخابات الأميركية
- الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط تلال علي الطاهر.. وهذا ما عثر عليه بداخلها (فيديو)
- مقدمات نشرات الأخبار المسائية
- خلافات إسرائيلية عطّلت ضربة مدمّرة ضد حزب الله.. ماذا حدث داخل غرفة الحرب بعد 7 تشرين الأول؟
- بعد سقوط تلال علي الطاهر... هذا ما كشفه مسؤول عسكري إسرائيلي
- مراسل "العربية": انفجارات وإطلاق نار كثيف شرق مدينة غزة
- اشتباكات بين الجيش والحوثيين ووصول قوات حكومية مؤازرة لمواقع القتال
- إيران.. فانس يلوّح بكل الخيارات ونتنياهو يعلن السيطرة على مرتفعات الطاهر
- أكثر من 12 ألف صفقة.. كرة القدم تسجل أغلى "ميركاتو" في التاريخ
- "العربية" توثق اشتباكات مقبنة والقوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز
- مسيرات روسية تستهدف مصنع كوكاكولا قرب كييف ومقتل 4 في قصف أوكراني على بيلغورود
- خلفا لـ"رجل المسيرات"... ترامب يعين وزيرا جديدا بالوكالة للجيش الأميركي
- ترامب يلمح إلى التخلي عن دعم بريطانيا في نزاع جزر فوكلاند إثر موقفها من حرب إيران
- "إرهاق ترمب" يقلق الجمهوريين
- ترمب يحذر بريطانيا من كارثة وشيكة
قاضي التحقيق الأول في الشمال يفضّ الأختام عن مشروع سدّ المسيلحة
شارك
نفذ اليوم القرار الصادر عن
قاضي التحقيق الأول في
الشمال
ناجي الدحداح ، والقاضي بفض الأختام الموضوعة على مشروع سد المسيلحة، وذلك في إطار إزالة أي التباس حول حدود التدخل القضائي، بما يتيح للجهات المختصة مقاربة واقع المشروع ضمن نطاق صلاحياتها.
كما تضمن القرار تعيين وزارة الطاقة والمياه حارسا قضائيا على المشروع، للمحافظة عليه وإدارته ضمن الحدود التي رسمها القرار، ومن دون أي مساس بالأوضاع التعاقدية القائمة أو بمجريات التحقيق الجزائي، ومن شأن ذلك أن يفسح المجال أمام دراسة الخيارات والمعالجات التي قد تتيح، إن تبين وجودها، إيجاد حلول للمشروع والحد من هدر المياه، في حين يبقى التحقيق الجزائي مستمرا لتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
كما تضمن القرار تعيين وزارة الطاقة والمياه حارسا قضائيا على المشروع، للمحافظة عليه وإدارته ضمن الحدود التي رسمها القرار، ومن دون أي مساس بالأوضاع التعاقدية القائمة أو بمجريات التحقيق الجزائي، ومن شأن ذلك أن يفسح المجال أمام دراسة الخيارات والمعالجات التي قد تتيح، إن تبين وجودها، إيجاد حلول للمشروع والحد من هدر المياه، في حين يبقى التحقيق الجزائي مستمرا لتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
