آخر الأخبار
- الراعي: القيامة تشكل الأفق النهائي لمسيرة الإنسان مع الله
- إيران.. تقدم بمفاوضات طهران ومسقط وتصعيد إسرائيلي جنوب لبنان
- سلام ترأس اجتماعًا للجنة المتابعة لخطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي
- اجتماع في السراي... وهذا هو الهدف
- بالصورة: فُقدت وهي في طريقها إلى لبنان... هل تعرفون عنها شيئاً؟
- "الصحّة" تعلن تأمين تغطية استشفائيّة كاملة لمصابة في انفجار مرفأ بيروت
- بالصورة: توقيف مروّج... وهذا ما ضبط في حوزته
- جريمة مروّعة: قاصر تقع ضحيّة اعتداء جنسي وابتزاز!
- تقدم في مسارات مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ثم تعليق مفاجئ
- فانتازيا الانتحال بمصر من الطبيبة المزيفة إلى القاضي المزيف
- إسرائيل تشن غارات على لبنان وتصدر أوامر إخلاء لأول مرة منذ يونيو
- نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
- قصة ثغرات أربكت إسرائيل في لبنان.. تفاصيل مثيرة كشفتها الحرب
- خريش بحث في مشروع لتعزيز قدرات الدفاع المدني
- تجمع صيادي الاسماك: نرفض مشروع قانون الصيد المائي ونطالب برده
- جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة... هذه تفاصيلها
- من الفواتير إلى القضاء.. مخالفو المولدات أمام المساءلة
- بالأرقام... هل عوّض لبنان صيف 2025؟
إحالة أصحاب مولدات إلى النيابة العامة التمييزية
شارك
وجّه
وزير الاقتصاد
عامر البساط ، اليوم، كتاب إحالة إلى
النيابة العامة التمييزية بحقّ 13 من أصحاب المولدات على الأراضي
اللبنانية كافة، الذين دأبوا بصورة مستمرة وممنهجة على مخالفة التسعيرات المحددة من
وزارة الطاقة والمياه.
وطالب بـ"إنزال أشد
العقوبات بهم بسبب مخالفاتهم المتكررة في هذه الظروف الحساسة، وذلك في إطار توجّه
وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ إجراءات تصعيدية مشدّدة بحقّ المخالفين من أصحاب المولدات".
وهذه الإحالة لا تقتصر على المخالفات المتعلقة بالتسعيرة، بل تفتح المجال أمام النيابة العامة ، ضمن صلاحياتها، للتحقق بصورة شاملة من مدى التزام هؤلاء بموجباتهم القانونية، بما في ذلك حيازتهم التراخيص اللازمة، والتزاماتهم المالية والضريبية، وتقيدهم بالشروط البيئية وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصولاً إلى تحريك دعوى الحق العام بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وهذه الإحالة لا تقتصر على المخالفات المتعلقة بالتسعيرة، بل تفتح المجال أمام النيابة العامة ، ضمن صلاحياتها، للتحقق بصورة شاملة من مدى التزام هؤلاء بموجباتهم القانونية، بما في ذلك حيازتهم التراخيص اللازمة، والتزاماتهم المالية والضريبية، وتقيدهم بالشروط البيئية وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصولاً إلى تحريك دعوى الحق العام بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
