آخر الأخبار
- "التقدّمي": لضرورة التمسك بالحوار والمصالحة
- إيران.. طهران تنفي أي محادثات مع واشنطن وتواصل مباحثاتها مع مسقط بشأن هرمز
- نائب "الحزب": المقاومة جاهزة... وسنحقق ما نعلنه
- عن خلية رأس النبع.. هذا ما قاله تقرير إماراتيّ
- الجميّل التقى ماغرو في زيارة وداعيّة
- سلام تابع ملف السير في بيروت: لاتّخاذ إجراءات سريعة
- لجنة المال والموازنة أنجزت نهائيا إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها
- قائد الجيش للعسكريّين: لا تتاُثّروا بالشائعات
- ترامب مهاجمًا إيران: يتوسلون من أجل اجتماع ثم ينفون في العلن
- تفاصيل جديدة عن معسكر الأهلي المصري في إسبانيا
- 3 أيام على الماء.. حكاية إبراهيم الذي أجبره الجوع على ترك سبتة والعودة للمغرب
- ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟
- مياه بيروت: وقف التغذية بالمياه عن خط نهر إبراهيم - مدينة جبيل هذين اليومين
- مدعي عام التمييز يشرح بالتفاصيل ما حصل مع رياض سلامة
- سلامة استقبل ماغرو في زيارة وداعيّة
- بقرادونيان: العدالة ليست خياراً بل واجب
- أرسلان التقى وفد اللقاء الوطني في خلدة
- شارل الحاج: أهالي ضحايا 4 آب يستحقّون الحقيقة...
لجنة المال والموازنة أنجزت نهائيا إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها
شارك
أنجزت
لجنة المال والموازنة اليوم نهائيا، إقرار
قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة إنّه سيضع تقريره في هذا الخصوص خلال 48 ساعة.
وأضاف: "في جلسة اليوم، تم إقرار الملحق وتأكيد استثناء موضوع ودائع الزبائن من عملية امتصاص الخسائر إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقد أُعطي المودع، في هذا المشروع، الحماية اللازمة إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لأن هناك الجهد الأساسي بتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف
لبنان والمصارف، لتكون لنا بداية جدية وعادلة لمعالجة مسألة الودائع التي قلنا، ونكرر، إنها الوحيدة التي تعيد الثقة، لا الرضا الدولي وصندوق النقد فقط، بل الثقة الفعلية، وهي ثقة المودع والمستثمر بالقطاع المصرفي الذي نحن بصدد إصلاحه من خلال هذا القانون".
وتابع: "أقررنا اليوم زيادة الغرامات على من لا يصرّح بنقل الأموال عبر الحدود والمرافق، وباتت 10% من المبلغ بعدما كانت 10 ملايين ليرة، و20% من المبلغ في حال التكرار. وهو ما يشدد العقوبة ويخفف من اقتصاد الكاش وتبييض الأموال".
ولفت إلى "إعطاء مهلة خمس سنوات للأجنبي الذي اشترى عقارا واستوفى الشروط القانونية، ولم تكن له الفرصة الكافية لإتمام مشروعه، بسبب الحرب والكورونا واللاإستقرار".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
