صدر عن نقابة أطباء بيروت ، بيان، لفتت فيه الى أنه "نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2026/7/30 القانون المتعلق بتقسيط ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإعفاء من الفوائد وزيادات التأخير، والذي شمل أيضاً تشطيب الديون القائمة قبل نهاية عام 2020".
وقال البيان إنّ "نقابة أطباء بيروت إذ تثمّن هذا الإنجاز، تؤكد أنه جاء ثمرة جهود حثيثة ومتابعة دقيقة قامت بها النقابة ممثلة بالنقيب الدكتور إلياس شلالا، وبالتعاون مع رئيس لجنة التعرفة في النقابة الدكتور بسام عليق، اللذين عملا على إيصال صوت الأطباء والمؤسسات الصحية وضرورة معالجة أزمة ديون الضمان المتراكمة".
وتقدمت النقابة "بالشكر والتقدير إلى كل من وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رئيس
لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله،
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، على تجاوبهم وتعاونهم ودورهم الأساسي في إقرار هذا القانون الذي يشكل متنفساً مهماً للقطاع الصحي".
أضافت: "وانطلاقاً من هذا الجهد الكبير الذي بُذل، تدعو نقابة أطباء بيروت جميع الزميلات والزملاء الأطباء إلى المبادرة والاستجابة والاستفادة من أحكام هذا القانون ضمن المهلة المحددة، بما يضمن انتظام العلاقة مع الصندوق ويحافظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين".
وأكدت النقابة، في هذا السياق أن "الطبيب يعتبر نفسه شريكاً أساسياً للضمان الاجتماعي في حماية الطبابة وضمان استمرارها لكل اللبنانيين".