آخر الأخبار
- إعتراض على تسعيرة المولّدات... ومُناشدة للتحرّك
- إيران…أمريكا تنهي موجة ضربات مكثفة ومقتل عامل باستهداف إيراني في الكويت
- هل تنفجر الجبهات قبل الانتخابات الاميركية؟
- لجنة المال أنجزت قانون إصلاح المصارف وجلسة ختامية الإثنين
- حيدر بحث مع سفير الفليبين في موضوع العمالة وسبل تنظيمها
- خفض السنة السجنية وعبارة مشدد والحق الشخصي.. أبرز ما سيطرحه النواب السنّة بشأن العفو العام
- مباشر - الولايات المتحدة تشنّ ضربات "مكثفة" على إيران.. وطهران تستهدف الأردن بالصواريخ
- هل ستبقى إسرائيل سنة إضافية في لبنان؟ تقرير إسرائيلي يجيب!
- باسيل: لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة
- عون يغادر إلى تركيا للقاء أردوغان
- بين عون وبري.. لماذا أُعيد وصل خط اللقاء الآن؟
- كنعان: أنجزنا قانون إصلاح المصارف.. ولا ثقة من دون الودائع
- وديع الخازن: الجيش الضامن لوحدة الوطن وسلامة أراضيه
- بالفيديو: حملة لبلدية بيروت لإزالة المخالفات
- جابر: إنقاذ الاقتصاد لم يعُد يحتمل التأجيل
- كركي: حماية أموال المضمونين قضيّة أمن وطني.. ولا حصانة لأي متورط
- وعكة صحية تعيد رياض سلامة إلى منزله بدلاً من قصر العدل
- لبنان بين البطريرك الحويك وزوطر...
لجنة المال والموازنة أنجزت قانون إصلاح المصارف: هدفنا ربطه باستعادة حقوق المودعين
شارك
أعلنت
لجنة المال والموازنة عن إنجاز قانون إصلاح المصارف بعد نقاشات استمرت شهرًا ونصف الشهر.
وأوضحت أنّ "ما تبقى هو إنجاز الملحق خلال جلسة ختامية تعقد الإثنين المقبل، على أن يعدّ التقرير المتعلق بالقانون خلال الأيام المقبلة".
وأكد اللجنة حرصها "على ضمان حقوق المودعين، خصوصًا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي".
ولفتت إلى أن "اللجنة ستقوم بمبادرة لضمان عدم تأخر الحكومة في إنجاز تعديلات قانون استرداد الودائع"، مشددة على أن "الهم الأساسي هو أن يكون المشروع مقرونًا بالتمويل بما يسمح باستعادة المودع حقوقه وثقته بدولته وبالقطاع المصرفي".
وأضافت أنّ "استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق من دون ثقة الشعب"، معتبرة أن "هذه الثقة لا تُستعاد إلا من خلال معالجة "الفيل في الغرفة"، أي مسألة الودائع وحقوق الناس".
وأكد اللجنة حرصها "على ضمان حقوق المودعين، خصوصًا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي".
ولفتت إلى أن "اللجنة ستقوم بمبادرة لضمان عدم تأخر الحكومة في إنجاز تعديلات قانون استرداد الودائع"، مشددة على أن "الهم الأساسي هو أن يكون المشروع مقرونًا بالتمويل بما يسمح باستعادة المودع حقوقه وثقته بدولته وبالقطاع المصرفي".
وأضافت أنّ "استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق من دون ثقة الشعب"، معتبرة أن "هذه الثقة لا تُستعاد إلا من خلال معالجة "الفيل في الغرفة"، أي مسألة الودائع وحقوق الناس".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
