وقالت المصادر إنه في ضوء درسه واقراره في لجنة المال يتوقع ان يكون قانون اصلاح المصارف الى جانب قوانين اخرى، منها الغاء عقوبة الاعدام والعفو العام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين على جدول الجلسة التشريعية المقبلة.

من جهة أخرى، تعقد اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة من اجتماع النواب السنة الذي عقد منذ ايام اجتماع لها غدا في مجلس النواب للبحث في صيغة موحدة لقانون العفو العام.

وقال احد أعضاء اللجنة لـ"الديار" امس ان اللجنة ستناقش صيغا متعددة للتوصل الى صيغة موحدة وهي : صيغة اللجان المشتركة التي تم التوصل اليها في ايار الماضي ثم واجهت اعتراضات بعد احتجاجات حصلت في حينه، الصيغة التي تم التوصل اليها في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع عدد من النواب السنة، الصيغة التي تبلورت مؤخرا في ضوء اجتماعات نائب رئيس المجلس الياس بوصعب مع عدد من نواب السنة ونواب من كتل أخرى.

واوضح المصدر ان اللجنة المصغرة ستناقش غدا هذه الصيغ وافكارا ومقترحات اخرى للتوصل الى صيغة موحدة وعرضها على اجتماع النواب السنة خلال الاسبوع المقبل.

وقال المصدر ان الانتهاء من الاتفاق على صيغة موحدة حول قانون العفو لا يجب ان ياخذ وقتا طويلا اكثر من اسبوع، املا في معالجة الخلافات حوله.

وردا على سؤال قال ان شطب كلمة المشددة من عبارة استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في اقتراح قانون الغاء عقوبة الاعدام هو جزء من النقاش حول قانون العفو.

وتعقد لجنة المال والموازنة جلسة لها بعد غد الثلثاء برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان لاستكمال منا قشة مشروع قانون اصلاح المصارف الذي يعتبر احد ابرز القوانين الاصلاحية.

وعشية هذه الجلسة قال النائب كنعان : "العقدة الأساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة التي لم تحلها الحكومة قبل احالة المشروع إلى المجلس قد عالجتها لجنة المال بعد ان أعطت الفرصة تلو الأخرى للأطراف كافة للاتفاق على صيغة مقبولة منهم للمادتين 3 و 13. وبالتالي، فإنه خلال الجلسة الأخيرة، تم اقرار ما يقل عن نصف المواد وسنستكمل الثلاثاء المقبل مناقشة واقرار كل المواد المتبقية".

وعن المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الفجوة المالية اوضح كنعان أن "مشروع قانون الفجوة احيل نظريا إلى المجلس، لكنه وفي الشكل الذي احيل فيه رُفض من كل الأطراف بما فيهم صندوق النقد الذي له عليه ملاحظات كثيرة. وبالتالي تقوم الحكومة من خلال وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وممثلين عن صندوق النقد بإعادة النظر فيه".

وأكمل: "المهم في هذا القانون الذي اسمه الحقيقي قانون استرداد الودائع ان يتضمن فعليا آلية حقيقية لا وهمية لاسترداد الودائع، لان التعافي المرجو من اي خطة لا يمكن ان يتحقق من دون استعادة ثقة المودع والمستثمر، والا فعلى ماذا نبنيها؟ اكيد مش على الاستدانة من جديد!".