حول العفو العام.. هل انقسم النواب السنة؟

منذ

أفادت معلومات "الجديد" أن كتلتي "الاعتدال" و"الوفاق الوطني" قررتا مقاطعة الجلسة الختامية لمجلس النواب على خلفية "رفض التعديلات المطلوبة" بما يخص الموقوفين الإسلاميين في قانون العفو العام.
وافادت مصادر نيابية أن الكتلتين حسمتا خيارهما بالإعلان رسمياً عن الاستمرار في مقاطعة الجلسة التشريعية الختامية، لقطع الطريق على الرهانات بإمكانية تأمين غطاء نيابي سني واسع للجلسة.

وجاء هذا الموقف الحاسم بعد مساعٍ حثيثة وجولات تفاوضية مكثفة جرت بعد ظهر اليوم في محاولة أخيرة لتذليل العقبات المحيطة بقانون العفو العام وإيجاد صيغة تسوية مقبولة، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى النتيجة المرجوة واصطدمت برفض التعديلات المطلوبة بما يخص الموقوفين الإسلاميين وموقوفي الرأي، مما دفع الكتلتين إلى اتخاذ قرار المقاطعة الفورية، حسب المصادر ذاتها.
وفي سياق متصل، قال النائب عماد الحوت في بيان: "‏متابعةً لملف العفو العام، وتحضيراً لجلسة الهيئة العامة بعد ظهر اليوم، عقدنا، نحن النواب الموقّعين على اقتراح القانون: عماد الحوت، نبيل بدر، بلال الحشيمي، ووليد البعريني، سلسلةً من الاجتماعات والاتصالات مع مختلف الكتل النيابية، ومع دولة نائب رئيس مجلس النواب ، سعياً إلى بلورة صيغ متوازنة تحول دون أي انعكاسات سلبية لقانون إلغاء عقوبة الإعدام على قانون العفو العام، وتستجيب في الوقت نفسه لعدد من التعديلات المطلوبة بما يعزز تحقيق العدالة ورفع المظلومية. ‏وقد أفضت هذه المشاورات إلى صيغ واضحة ومحددة في كلا القانونين، نأمل أن تلقى طريقها إلى الإقرار خلال مناقشات الهيئة العامة والتصويت عليها، مع التأكيد أن الكلمة الفصل تبقى لما ستنتهي إليه الجلسة. ‏وسنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة ، أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في هذا الملف الذي طال انتظاره".