أيضاً، تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من
الضابطة الجمركية ، فيما جرى إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5
قانون حماية المستهلك وتعديلاته.
وشهدت الجلسة إشكالاً وبلبلة داخل القاعة خلال مناقشة والتصويت على اقتراح القانون، إذ أفادت قناة "الجديد" بوقوع سجال بين نواب كتلة "التنمية والتحرير" وعدد من نواب التغيير وحزب "
الكتائب ".
وذكرت صحيفة "النهار" أن أجواءً من الصراخ والبلبلة سادت الجلسة بعدما طالب عدد من النواب بإجراء التصويت بالأسماء، معتبرين أن مشروع القانون لم ينل الأكثرية المطلوبة، فيما استمر السجال بين عدد من نواب "الكتائب" و"التغيير" وحركة "أمل".