آخر الأخبار
- الرهان على واشنطن.. وروما تمتحن النوايا (الديار)
- إيران ولبنان.. هدوء حذر وحراك دبلوماسي لخفض التصعيد واستئناف المباحثات
- ضمانات أميركية بانسحابات اسرائيلية جزئية ووفد عسكري إلى بيروت للمتابعة.. عون: لإنهاء حالة العداء بعد تحقيق المطالب اللبنانية
- أولى مناطق الانسحاب تُحسم قريباً (الجمهورية)
- انفجارات تهز الخيام.. عمليات نسف إسرائيلية داخل البلدة
- بري: سوريا لن تتدخل... ولا بد من العودة إلى مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية
- بين جبهات النار وصندوق الاقتراع: تفكيك أساطير الانتخابات الإسرائيلية في ظل الحروب الإقليمية
- اتصال جديد بين ترامب ونتنياهو وهذا ما تم بحثه
- روسيا تعتزم اللجوء إلى القضاء الأممي بشأن وضع الناطقين بالروسية في دول البلطيق
- ليخاتشوف: القاهرة طلبت من موسكو المساعدة في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر
- سي إن إن: إسرائيل حذّرت واشنطن من خطة إيرانية لاغتيال ترمب
- إنجلترا تواجه أزمة دفاعية.. هل تصمد أمام النرويج في مواجهة الأصدقاء؟
- تجدد المواجهة الأميركية-الإيرانية وتأثيرها على لبنان
- ضمانات أميركية بانسحابات اسرائيلية جزئية ووفد عسكري إلى بيروت لمتابعة اتفاق الإطار
- خبير أمريكي: واشنطن تملك أوراقا لمنع المواجهة بين تركيا وإسرائيل
- المالية توقف عقود وزارة الأشغال: 100 مليون دولار بالتراضي!
- مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت آلية "بيك أب" عند أطراف بلدتي شوكين- كفردجال في قضاء النبطية ومعلومات عن وقوع إصابتين
- اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز القوة النووية للبلاد كما ونوعا
المالية توقف عقود وزارة الأشغال: 100 مليون دولار بالتراضي!
شارك
كتبت «الأخبار»: تفيد معلومات بأنّ وزارة المالية أوقفت خطة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لتلزيم مشاريع بقيمة تقارب 100 مليون دولار، بعدما تبيّن أنّها تقوم على إبرام عقود بالتراضي، من دون إجراء مناقصات عبر هيئة الشراء العام، ومن دون إخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وبحسب المعلومات، عمد رسامني إلى تجزئة المشروع إلى عشرات التلزيمات، معظمها لأعمال تعبيد طرقات، بحيث لا تتجاوز قيمة كل تلزيم 15 مليار ليرة (نحو 168 ألف دولار)، مستفيداً من كون القانون يعفي العقود التي تقل قيمتها عن هذا السقف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
إلا أنّ هذه المحاولة لم تمرّ في وزارة المالية، إذ إن قانون الشراء العام يفرض، في كل الأحوال، إجراء مناقصات وعدم اللجوء إلى التلزيم بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. وعندما وصلت الملفات إلى الوزارة للتأشير عليها وصرف الاعتمادات، رفض كل من مراقب عقد النفقات، ومراقب عقد النفقات المركزي، ومديرة الخزينة، الموافقة عليها. كما دوّن المدير العام لوزارة المالية ، جورج المعراوي ، ملاحظاته على الملفات، قبل أن يرفعها إلى وزير المالية ياسين جابر ، الذي رفض بدوره التأشير عليها وصرف الأموال.
وبحسب المعلومات، عمد رسامني إلى تجزئة المشروع إلى عشرات التلزيمات، معظمها لأعمال تعبيد طرقات، بحيث لا تتجاوز قيمة كل تلزيم 15 مليار ليرة (نحو 168 ألف دولار)، مستفيداً من كون القانون يعفي العقود التي تقل قيمتها عن هذا السقف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
إلا أنّ هذه المحاولة لم تمرّ في وزارة المالية، إذ إن قانون الشراء العام يفرض، في كل الأحوال، إجراء مناقصات وعدم اللجوء إلى التلزيم بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. وعندما وصلت الملفات إلى الوزارة للتأشير عليها وصرف الاعتمادات، رفض كل من مراقب عقد النفقات، ومراقب عقد النفقات المركزي، ومديرة الخزينة، الموافقة عليها. كما دوّن المدير العام لوزارة المالية ، جورج المعراوي ، ملاحظاته على الملفات، قبل أن يرفعها إلى وزير المالية ياسين جابر ، الذي رفض بدوره التأشير عليها وصرف الأموال.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
