دعت مؤسسة "مهارات" و"المفكرة القانونية" و"اتحاد الصحافيين في
لبنان "، اللجان النيابية المشتركة إلى مراجعة التعديلات الأخيرة على اقتراح "قانون الإعلام" خلال جلسة
الغد ، محذرةً من مواد قد تمسّ جوهر الحريات.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة التمسك بالمبادئ الإصلاحية التي جرى نقاشها على مدار ستة عشر عاماً، وفي مقدمتها إلغاء
العقوبات الجزائية في قضايا القدح والذم واستبدالها بأحكام مدنية، وحصر التجريم بحدود التحريض على العنف والكراهية، إلى جانب تكريس حماية الصحافيين وسرية مصادرهم، وضمان استقلالية حوكمة القطاع وشفافية ملكيته وحرية التنظيم النقابي للعاملين فيه.
وشددت الجهات المعنية على أن إقرار قانون إعلام عصري بات مطلباً ملحاً ينسجم مع
الدستور والمعايير الدولية، ويعد ركيزة أساسية في
مسار الإصلاح
الديمقراطي في لبنان.