آخر الأخبار
- فضل شاكر خارج السجن... إلى أين انتقل بعد إخلاء سبيله؟
- إيران ولبنان.. ترمب يتوعد بمهاجمة إيران مجددا والاستيلاء على جزيرة خارك
- بكفالة 500 مليون ليرة.. فضل شاكر حراً اليوم!
- في البقاع.. الجيش يضبط أسلحة وذخائر! (صورة)
- لجنة المال ناقشت مشروع قانون إصلاح المصارف
- للمشاركة بمفاوضات روما.. لبنان يشترط على اسرائيل؟
- سلام لدول الخليج: لبنان يتضامن معكم
- سلام: أمن الخليج واستقراره أولوية للبنان
- بعد إعلان ترامب "انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران".. ماذا الآن؟
- إسرائيل تمنع أول زيارة خارجية لأمين الجامعة العربية.. وجهته فلسطين
- مجتبى خامنئي في جنازة والده.. ما حقيقة المشاهد المتداولة؟
- عقبة جديدة أمام لبنان... لهذه الأسباب لن ينسحب حزب الله من الجنوب
- في مدينة لبنانية.. ختم سوبر ماركت بالشمع الأحمر
- الاتحاد الأوروبي: هجمات إيران تعقد تنفيذ اتفاق واشنطن
- مارين لوبان ستترشح لرئاسة فرنسا رغم إدانتها بقضية اختلاس
- سفن تتراجع وأخرى تغلق أجهزة التتبع.. ماذا يحدث في مضيق هرمز؟
- لماذا يقطع ترمب العلاقات التجارية مع إسبانيا؟
- صدمة أمريكية.. ترمب يهدد حياة طفلات محجبات في مينيسوتا
لجنة المال ناقشت مشروع قانون إصلاح المصارف
شارك
ناقشت لجنة المال والموازنة مشروع قانون إصلاح المصارف، وأنهت البحث العام قبل الانتقال إلى مناقشة المادتين الثالثة والثالثة عشرة، وسط توافق على إدخال تعديلات توضيحية تحافظ على استقلالية مصرف لبنان وتحدد صلاحيات المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا ، مع انتظار التنسيق بشأنها مع صندوق النقد الدولي .
وأكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى إزالة أي غموض في النصوص وضمان حسن تطبيق القانون، مشيرةً إلى أن الحكومة لا تمانع إدخالها.
وأكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى إزالة أي غموض في النصوص وضمان حسن تطبيق القانون، مشيرةً إلى أن الحكومة لا تمانع إدخالها.
أيضاً، بحثت اللجنة تعديلاً يتعلق بالمادة 13 لتوضيح مسألة إصدار التعاميم، بما ينسجم مع صلاحيات المجلس المركزي.
ورفعت اللجنة الجلسة بسبب فقدان النصاب، على أن تستأنف الثلاثاء المقبل مناقشة مواد القانون والتصويت عليها تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة . كما شددت على أهمية إقرار قانون يضمن استعادة الودائع وتعزيز ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، بالتوازي مع استكمال الحكومة مراجعة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية.
ورفعت اللجنة الجلسة بسبب فقدان النصاب، على أن تستأنف الثلاثاء المقبل مناقشة مواد القانون والتصويت عليها تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة . كما شددت على أهمية إقرار قانون يضمن استعادة الودائع وتعزيز ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، بالتوازي مع استكمال الحكومة مراجعة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
