المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطلب من وزير الداخلية تعميم منع التعديات على مجاري الأنهار والأملاك المائية

منذ

مصدر الصورة

طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار ، إصدار تعميم إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحادات البلديات، يقضي بمنع القيام بأي أعمال ردم أو حفر أو إزالة ردم أو تعديل أو تغيير لمعالم مجاري الأنهار أو ضفافها أو الأملاك العمومية المائية ، أو أي أعمال يُدّعى أنها ترمي إلى تصحيح الحدود العقارية، إلا بعد استكمال الموافقات القانونية الصادرة عن الإدارات المختصة.

كما طلبت إلزام البلديات بعدم منح أي موافقة أو تغطية أو تسهيل لأي من هذه الأعمال خارج الأصول القانونية، وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فورًا عن أي تعدٍ أو أعمال جارية ضمن مجاري الأنهار أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع السلطات المختصة، كلما كان ذلك ممكنًا ضمن الصلاحيات القانونية.

وأكدت المصلحة أن معالجة أي نزاع يتعلق بالحدود أو بالأملاك العمومية المائية تتم حصرًا لدى السلطات والإدارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة استيفاء الحق بالذات أو فرض أمر واقع على الأرض.

وشددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على أن حماية الأملاك العمومية المائية وصون المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، ومنع أي تعديات على مجاري الأنهار أو ضفافها، بما يضمن حماية الموارد المائية والحفاظ على السلامة العامة.