1- استعادت شركات الترابة عملها، ما هي المواقع الّتي يتمّ التفجير والجرف فيها حاليًّا؟ على البلديّات المعنيّة أن تتفضّل وتوضح للرّأي العام "آليّة العمل" وجدوله، مع تبيان أرقام العقارات الكميّة المزمع استخراجها والجدول الزمني، عبر عرضها صور جوّيّة لهذه العقارات.

2- هل تمّ تشكيل اللّجنة المشرفة من وزارة البيئة، ومن هم أعضاؤها مع سيرتهم الذّاتيّة؟ هل تمّ تعيين لجنة إشراف من اتحاد بلديات الكورة كما هو متفق عليه، ومَن هم أعضاؤها مع سيرتهم الذّاتيّة؟ من جهة أخرى كيف تراقب البلديّات المعنيّة عمل الشّركات، ومن هم المشرفون وكيف يشرفون؟

3- هل تمّ الاتفاق بين اتحاد البلديّات وشركات الترابة؟ إذا نعم، نرجو نشر صورة عنه للرّأي العام. وإذا لا، كيف يُسمح للشّركات بمباشرة العمل من دون اتفاقيّة موقَّعة؟

4- هل تمّ تقديم طعن بقرار مجلس الوزراء الأخير من البلديّات المعنيّة أو اتحاد البلديّات؟ إذا نعم، نرجو نشر صورة عنه للرّأي العام، وإذا لا نرجو التوضيح.

وأشار إلى أنّ "في الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال النّيابيّة المخصّصة لدرس واقع صناعة الترابة، عرض وزير الصناعة ورقةً مقدّمةً من بلدية كفرحزير بمسمّى "wish list"، عدّد فيها مشاريع وهبات، قال إنّه اتفق عليها بين البلديّة وشركات الترابة. نرجو إطلاع الرّأي العام على هذه الورقة والمشاريع المستقبليّة".

ولفت عبد المسيح إلى أنّ "وزير الصناعة فتح باب استيراد مادّة الإسمنت ، على الرّغم من معارضته خلال الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال. نرجو من الوزارة المعنيّة إطلاعنا على شروط الاستيراد، ونوعيّة المواد، وطريقة ضمانها، ولائحة بالتجار المستوردين (approved traders)".

وطلب من وزير الاقتصاد "إطلاعنا على واقع حال سعر الإسمنت الحالي، وآليّة ضبط الأسعار، ولائحة بأسماء المحتكرين والمضاربين، ومعلومات إذا ما تمّت إحالتهم على القضاء المختص".