- فرنسي - لبناني يقاضي إسرائيل في باريس
- إيران ولبنان.. طهران تحذر من شن هجمات قبيل جنازة خامنئي وعون يطالب بالضغط على إسرائيل
- المالية: لا يمكن صرف زيادة الرواتب خارج الأصول القانونية
- سوريا.. قتلى إثر انفجار عبوة ناسفة في مقهى بدمشق
- أكثر من مليون طلب.. أكبر عملية تسوية للمهاجرين في إسبانيا
- غارة إسرائيلية في النبطية وتفجير منازل جنوب لبنان
- لحظة وصول وزير الخارجية السوري إلى طرابلس (فيديو)
- بالصورة: سرقت منزل ربّ عملها في الأشرفيّة ولاذت بالفرار.. هل تعرفون شيئًا عنها؟
- حفاظاً على الثروة البحرية... وزارة الزراعة تشدّد الرقابة على الصيد المخالف
- كرامي: الصفحة الجديدة التي فُتحت بين لبنان وسوريا تؤسس لعلاقة أخوية مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين
- جمعية الأرض ناشدت 3 وزارات إجراء كشف ميداني عاجل والتحقق من قانونية الأشغال عند مصب نهر المدفون
- الرئيس عون: أهداف مفاوضات واشنطن تبدأ بتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي
- إيران.. هل يحضر مجتبى خامنئي جنازة والده "التاريخية"؟
- "خوري هيوا": ماذا نعرف عن المجموعة الكردية الجديدة التي تقف وراء هجوم مسلح في إيران؟
- اختراق فني أم سياسي.. ماذا حققت مباحثات الدوحة بين واشنطن وطهران؟
- ظهور طفلة محجبة مع لاعبي المنتخب الفرنسي بكأس العالم يُغضب اليمين المتطرف
- ما يقوله ترمب عن نفسه.. ماذا يفعل "المجنون" حين يحكم العالم؟
- انتخابات الجزائر: ماذا ينتظر الجزائريون من المجلس التشريعي القادم؟
وزارة المالية: زيادة الرواتب تستوجب إقرار اعتماد إضافي بقانون ولا نملك صلاحية استحداث هذا الإنفاق
أبدى المكتب الإعلامي في وزارة المالية ، "تعقيبًا على ما أدلى به أمين سرّ رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار، عبر بعض وسائل الإعلام"، "استغرابه الشديد لصدور مثل هذه المواقف عن موظّف في وزارة الماليّة، يُفترض به أن يكون على دراية كاملة بالأصول الدّستوريّة والقانونيّة الّتي ترعى الإنفاق العام".
ولفت في بيان، إلى أنّ "ما يثير الاستغراب أكثر، هو جهله أو إغفاله المتعمّد لحقيقة قانونيّة وماليّة بديهيّة يعلمها جميع العاملين في الشّأن العام، وهي أنّ الموازنة العامة للعام 2026، كما أقرّها مجلس النّواب، لم تلحظ أي اعتماد مخصّص لزيادة الرّواتب والأجور، وبالتالي فإنّ أيّ زيادة من هذا النّوع تستوجب حُكمًا إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النّواب".
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ "من هنا، لا تملك وزارة المالية ولا وزير الماليّة صلاحيّة استحداث هذا الإنفاق أو صرفه أو تجاوز الأصول القانونيّة والدّستوريّة الّتي ترعاه، علمًا أنّ مشروع القانون الرّامي إلى فتح الاعتماد اللّازم لهذه الغاية قد أُعدّ وأُحيل إلى مجلس النّواب، لإقراره في الجلسة التشريعيّة المقبلة".
المصدر:
النشرة
