الإضراب المفتوح يقترب وموظّفو الإدارة العامة يحذرون

دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الى الاضراب العام اليوم وغدا، مطالبة السلطة، وفق بيان اصدرته، بما يلي :

١ - دفع الزيادة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٦-٢-٢٠٢٦، مع التأكيد أن هذه الزيادة قد تآكلت قبل وصولها إلى مستحقيها .

٢ - رفع بدل النقل اليومي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل .

٣ - رفع السعر المتوسط لبدل صفيحة المحروقات الوارد في المرسوم رقم ١٣٠٢٠ الى ٢,٣٠٠,٠٠٠ ل.ل .

٤ - إلغاء المرسوم رقم ٣٢١٤ وما تضمنه من زيادة للرسوم تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود .

وكتبت" الاخبار": «أكيد رح نوصّل للإضراب المفتوح قريباً، لأنّ الجماعة مطنّشون على الآخر». بهذه العبارة يختصر أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار موقف الرابطة من تعاطي الحكومة مع مطالب موظفي القطاع العام. فالإضراب العام المُعلن اليوم وغداً، ليس سوى محطّة في مسار تصعيدي قد ينتهي بإضراب مفتوح إذا استمرت الحكومة في تجاهل المطالب الأساسية، وفي مقدّمها صرف الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء، ورفع بدل النقل وبدل المحروقات، وصولاً إلى تصحيح شامل للرواتب والأجور .

يقول الشعار لـ«الأخبار» إنّ تعليق العمل بما يُعرف بـ«الرسوم البيئية» لم ينهِ أسباب التحرّك، لأنّ الاعتراض لم يكن محصوراً بهذا المرسوم أساساً، بل ارتبط بمجموعة من الملفات العالقة مع الحكومة. ويوضح أنّ تجميد العمل بالرسوم أسقط بنداً واحداً من نقاط الخلاف، فيما بقيت الملفات الأساسية من دون أي معالجة، لذلك لا يزال «ربط النزاع» قائماً مع الحكومة .

ويشير الشعار إلى أنّ الرابطة خفّفت من تحركاتها خلال الأشهر الماضية مراعاةً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، موضحاً أنّ وزير المال كان يبرّر تأجيل صرف الزيادة بأنّ الأموال التي تدخل إلى الخزينة تُوجّه لتغطية نفقات الإغاثة ودعم النازحين والقطاع الصحي، في ظل غياب أي تمويل خارجي وتراجع الإيرادات. الموظفون تقبّلوا هذا الواقع في حينه، ولا سيما أنّ كثيرين منهم كانوا أيضاً من بين المتضرّرين والنازحين ولم يرغبوا في زيادة الضغط على الدولة خلال الحرب «إلا أنّ استمرار تأجيل صرف الزيادة، رغم استمرار جباية الضرائب التي قيل إنّها خُصّصت لتمويلها، لم يعد مقبولاً بالنسبة إليهم، ويشكّل أحد أبرز أسباب العودة إلى التصعيد» يقول الشعار .

وترى الرابطة أنّ الحكومة لا تزال تؤجّل معالجة ملف الرواتب، فيما تستمر الأكلاف المعيشية بالارتفاع، ولا سيما كلفة الانتقال إلى العمل، التي باتت تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الموظفين. ويقول الشعار: «بدل ما يحسّنوا وضعنا، رجّعونا لورا»، في إشارة إلى الزيادة التي فُرضت على المحروقات، والتي انعكست مباشرة على كلفة التنقّل اليومي. ويضيف أنّ كثيراً من الموظفين باتوا ينفقون جزءاً أساسياً من رواتبهم فقط للوصول إلى مراكز عملهم، مشيراً إلى أنّ بعضهم يحتاج إلى نصف صفيحة بنزين يومياً، فيما بقيت الرواتب على حالها، الأمر الذي جعل الاستمرار في الوظيفة يشكّل عبئاً مالياً متزايداً .

ويؤكد الشعار أنّ الإضراب الحالي ليس هدفاً بحدّ ذاته، بل محاولة أخيرة لدفع الحكومة إلى فتح باب المعالجة. أمّا إذا استمر التجاهل، فإنّ الرابطة لن تتردّد في رفع سقف تحركاتها وصولاً إلى الإضراب المفتوح، الذي سيكون الحل الأخير بالنسبة إليهم، وتبعاً لطريقة تعامل الحكومة مع مطالبهم .