اعتبر المكتب السياسيّ في " حزب الكتائب " أنّ " اتفاق الإطار الذي أُعلن في واشنطن يشكّل محطة وطنية تكرّس ما نادت به الكتائب منذ سنوات، ويؤكد قدرة الدولة ال لبنان ية، بقيادة رئيس الجمهورية والجيش اللبنانيّ، على حماية مصالح لبنان عندما تتولى بنفسها التفاوض والدفاع عن حقوقه".
ورأى أنه "رغم أنه أُبرم في ظروف صعبة، فإنه يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيليّ، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، واستعادة الدولة سيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبنانيّ على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع حدًا لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جرّ عليه الاحتلال والدمار".
وشدد المكتب السياسيّ على أنّ "نجاح الاتفاق يبقى رهنًا بحسن تنفيذه، وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، لأن البديل هو استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي".
ورأى أنّ "التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تطلقها جوقة الممانعة ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية". ولفت إلى أنّ "مسار استعادة الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، يستند إلى الدستور ومؤسسات الدولة وإرادة اللبنانيين الساعين إلى قيام دولة سيدة تحتكر وحدها القرار والسلاح".
وشدّد على أنّ أيّ محاولة لفرض وقائع خارج الشرعية أو تعطيل هذا المسار محكومة بالفشل أمام تمسك اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية.
ورحّب المكتب السياسيّ بقرار الحكومة تعليق الرسوم المرتبطة بخطة النفايات، داعياً إلى مواصلة معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفتها الحرب، وتشديد الرقابة على الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
المصدر:
النشرة