الجيش لن يسمح بأي إخلال بالأمن.. وإستنابة قضائية لمنع أعمال الشغب وقطع الطرق

منذ

مصدر الصورة

تواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية رفضاً لتوقيع "اتفاق الإطار" بين لبنان واسرائيل، وقطعوا محتجون الطريق الدولية رياق – بعلبك – البقاع الشمالي عند مستديرة دورس، عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، بواسطة الإطارات المشتعلة، ما أدى إلى إقفال الطريق في الاتجاهين.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على إزالة العوائق وفتح الطريق مجددًا أمام حركة السير، كما يأتي قطع الطريق في البقاع بعد دعوات وتحركات متفرقة عبّرت عن رفضها للاتفاق، في وقت تواصل القوى الأمنية والعسكرية مواكبة التطورات الميدانية لمنع تمدد الاحتجاجات إلى نقاط حيوية أخرى، والحفاظ على حركة التنقل على الطرقات الرئيسية.

وفي إشارة الى ان الدولة لن تتساهل مع اي تعكير للأمن، سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كلّ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني ، كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

ومساء أمس، أصدرت قيادة الجيش بيانا أعلنت فيه انه "أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الاخطار المحدقة ببلدنا. ان قيادة الجيش لن تسمح باي إخلال بالأمن او مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج او قطع الطرق او التعدي على الأملاك العامة والخاصة".