سلام: نعمل على مشاريع للشراكة بين القطاعَين العام والخاص ونأمل مناقشة مشروع الفجوة المالية قريبًا

مصدر الصورة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السّراي الحكومي، وفدًا من Young Presidents’ Organization" (YPO)"، ضمّ عددًا من أبرز أصحاب الشّركات والرّؤساء التنفيذيّين في لبنان ، إلى جانب لبنانيّين يتولّون مناصب قياديّة في شركات ومؤسّسات عالميّة وإقليميّة.

وأشار وائل سنّو باسم الوفد، إلى أنّ "الأمل يبقى موجودًا عندما نرى رئيسًا للحكومة يسعى بصدق إلى وضع لبنان أوّلًا. ربّما نحن هنا اليوم لنستعيد بعضًا من هذا الأمل، ولنجد سببًا إضافيًّا للثّقة بالمستقبل، ولنؤكّد لكم أنّنا نقف إلى جانبكم بأي طريقة ممكنة. فجميعنا يتحمل مسؤوليّة المساهمة في إنجاح هذه المرحلة"، مركّزًا على أنّ "في ظلّ كلّ التحدّيات، يبقى الأمل أثمن ما يحتاج إليه لبنان اليوم، ونحن مؤمنون بالشّراكة بين القطاع العام والخاص."

من جهته، لفت سلام إلى "أنّني أتفق مع الخلاصة الّتي توصّلتم إليها، وهي ألّا أحد يستطيع أن ينجز شيئًا بمفرده. لذلك بدأنا العمل على مشاريع واضحة للشّراكة بين القطاعَين العام والخاص"، مبيّنًا أنّ "تحديث قانون الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص (PPP) استغرق وقتًا، إلى أن أُقرّت التعديلات اللّازمة عليه في مجلس النّواب".

وذكر أنّ "لدينا اليوم أيضًا نموذجًا حيًّا يتمثّل في مطار القليعات مع شركتَي "Sky Lounge" و"Mada Airways"، ونتوقّع أن يُنجز المشروع قريبًا، وهذا سيكون إنجازًا مهمًّا. كما أنّ هناك أكثر من 25 جهة أبدت اهتمامها بالاستثمار في المطار في المرحلة الثّانية من المشروع".

وأكّد سلام أنّ "هناك مشاريع أخرى ستوضع على السّكة. فقبل سنوات، أُقرّ في مجلس النّواب قانون لإنشاء نفق بيروت- البقاع بصيغة "BOT". وقد اتخذنا في الحكومة قرارًا بإطلاق دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، ورصدنا الاعتمادات اللّازمة لها، ونأمل أن تبدأ المناقصة مطلع العام المقبل"، موضحًا أنّ "عندها، يمكن إنشاء ميناء جاف في البقاع، بما يشكّل توسعةً عمليّةً لمرفأ بيروت، ويسمح بربطه بمسار مشروع "IMEC" بين الهند وأوروبا".

وأشار إلى "أنّنا سعينا إلى إعادة بناء الثّقة بين الدّولة والمواطنين والقطاع الخاص. ولا يمكن تحقيق النّتائج بين ليلة وضحاها، لكنّني أظنّ أنّنا وضعنا المسار الصحيح وبدأنا العمل عليه".

أمّا في ما يتعلّق بالقطاع المصرفي، فشدّد سلام على أنّ "هذه الأزمة مستمرّة منذ أكثر من ستّ سنوات. وخلال أقلّ من عشرة أشهر، اقترحنا حلولًا من خلال مشروع قانون معالجة الفجوة المالية . هل كان المشروع مثاليًّا؟ ليس بالضرورة، ونحن منفتحون على تحسينه خلال مناقشته في مجلس النّواب. لكن للأسف، اندلعت الحرب قبل أن يبدأ المجلس النّيابي مناقشة المشروع".

وأعرب عن أمله في أن "يباشر المجلس نقاشه قريبًا، وستكون الحكومة حاضرةً في اللّجان النّيابيّة للمساهمة في النّقاش، وإدخال التحسينات اللّازمة، مع التأكيد أنّ القرار النّهائي يبقى للمجلس النّيابي".