آخر الأخبار
- عن إنسحاب إسرائيل من لبنان.. ماذا كشف تقرير إماراتي؟
- فانس يتحدث عن "إنجاز هام" حدث في سويسرا بخصوص السلاح النووي الإيراني
- تقرير إسرائيلي : هل تحقق العمليات العسكرية في جنوب لبنان أهدافها أم لا مكاسب استراتيجية لها؟
- خط تماس جديد في لبنان.. إسرائيل تفرضه ضدّ حزب الله!
- مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان يسجل زيادة شهرية بنسبة 0.48%
- لمناسبة العاشر من محرم.. مذكرة لمجلس الوزراء (صورة)
- لبنان ليس سوى البداية.. يديعوت احرونوت: الانتصار الحقيقي لإيران تقييد حركة إسرائيل
- إلى سكان صور.. بيان من كهرباء لبنان بشأن التغذية
- كيف انعكست نتائج محادثات سويسرا بين أمريكا وإيران على أسعار النفط؟
- اتفاق إيران.. باكستان تشيد بالجهود الأمريكية الإيرانية وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان
- بعد جولة المحادثات مع واشنطن.. بزشكيان يزور باكستان غداً
- بين رمال غزة وجبال لبنان.. كيف تساقط قادة كتيبة "الخارقين"؟
- ماذا قالت الصحافة البريطانية عن استقالة ستارمر؟
- إسرائيل تدرس "انسحابات رمزية" من جنوب لبنان.. وفانس يتحدث عن آلية لضبط وقف إطلاق النار
- الكرملين: بوتين سيبحث مع لوكاشينكو تهديدات زيلينسكي لبيلاروس
- المراقب والحريديم وترمب.. خيارات نتنياهو الصعبة
- ما الخطوة التالية في محادثات سويسرا؟ هذا ما اتفقت عليه واشنطن وطهران
- مقتل مصري بهجوم على سفينة في البحر الأسود وبيانات التتبع تكشف مسارها
السيد تناقش مع صندوق النقد حماية الإنفاق الاجتماعي والإصلاحات المالية
شارك
التقت وزيرة الشؤون الإجتماعية
حنين السيد
الممثل المقيم لصندوق
النقد الدولي في
لبنان ،
فريديريكو ليما ، كما رحّبت بالسيد
يحيى سعيد الذي سيتولى مهامه ممثلاً مقيماً للصندوق ابتداءً من شهر آب، حيث جرى نقاشاً بنّاءً حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأثير حرب آذار على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة، إضافة إلى أهمية إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، باعتبارهما من الخطوات الأساسية المطلوبة للتقدم نحو برنامج مع صندوق النقد الدولي .
كما تمت مناقشة السياسات الضريبية وسبل تعزيز إيرادات الدولة، وأكدنا أهمية حماية الإنفاق الاجتماعي وزيادته في ظل التدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد كان هناك توافق على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأثير حرب آذار على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة، إضافة إلى أهمية إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، باعتبارهما من الخطوات الأساسية المطلوبة للتقدم نحو برنامج مع صندوق النقد الدولي .
كما تمت مناقشة السياسات الضريبية وسبل تعزيز إيرادات الدولة، وأكدنا أهمية حماية الإنفاق الاجتماعي وزيادته في ظل التدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد كان هناك توافق على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
