اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان ، أنّ "هناك مبالغةً في توصيف مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران، فهي لا تتعدّى إعلان نوايا لمدّة 60 يومًا، ولا تصبح اتفاقًا نهائيًّا إلّا بعد استكمال التفاوض وحسم النّقاط الخلافيّة العالقة، وأبرزها النّووي واليورانيوم".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "لا غنى عن المفاوضات المباشرة اللّبنانيّة- الإسرائيليّة الجارية في واشنطن برعاية أميركيّة، في ظلّ التكامل بين ما يجري في المنطقة وما يحدث في لبنان، بعيدًا عن منطق تسجيل المواقف. وإلاّ فمن يطبّق وقف إطلاق النّار والانسحاب الإسرائيلي وعودة النّازحين، بعدما أعلنت إسرائيل عدم التزامها، وجدّدت قصفها لبيروت والجنوب؟".
ولفت كنعان إلى أنّ "كلام الرّئيس الأميركي وموقفه من سلاح " حزب الله " خلال قمّة مجموعة السّبع في فرنسا، واتصال وزير الخارجيّة الإيرانيّة بالرّئيس اللّبناني جوزاف عون ، وتصريح الرّئيس عون عن خصوصيّة الوضع اللّبناني الوارد ذكره في مذكرة التفاهم، تأتي لتؤشّر إلى هذا المنحى".
وشدّد على أن "لا تعافي من دون ثقة، ولا ثقة من دون استعادة أموال المودعين لا شطبها"، لافتًا إلى أنّه "يُعاد النّظر في قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع من قبل الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، إذ لا يحظى بصيغته الحاليّة بقبول أي جهة سواء على المستوى المحلّي أو الخارجي، ما يستوجب إعادة صياغته بما يضمن للمودعين إمكان استرداد ودائعهم، لا أن يبقى الأمر "سمكًا في البحر".
المصدر:
النشرة