نصار: إحالة القرض الحسن على القضاء مرتبطة بدراسة أجرتها وزارة العدل وليس بطلب خارجي

منذ

مصدر الصورة

أوضح وزير العدل عادل نصار ، تعليقًا على إحالته "جمعيّة مؤسّسة القرض الحسن " على النيابة العامة التمييزية ، طالبًا فتح تحقيق في أنشطتها الماليّة، أنّ "هذا الإجراء جاء بناءً على دراسة أجرتها وزارة العدل ، وقد تكوّنت لدينا قناعة وأسبابٌ أفضت إلى وضع القضيّة بعهدة النّيابة العامّة، الّتي ستقوم بالإجراءات اللّازمة".

وأكّد في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّه "جرى العمل على أكثر من موضوع، ووجدنا أسبابًا كافيةً للإحالة"، مشيرًا إلى أنّ "مسألة وجود جُرم من عدمه، يعود للنّيابة العامّة التمييزيّة الّتي ستتحرّك وتتخذ ما تراه مناسبًا". وذكر أنّ "دور الوزارة يقتصر على الإحالة عندما تتوافر المعطيات الّتي تستدعي التحقيق".

وعمّا إذا جاء التحرّك بناءً على مراسلة من جهة خارجيّة، شدّد نصّار على أنّ الأمر "مرتبط بدور محدّد قامت به الوزارة، وليس نتيجة أي مراجعة أو طلب خارجي"، مبيّنًا أنّ "هذا الإجراء لا يقتصر على مؤسّسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل مؤسّسات أخرى، من بينها شركة "جود". وركّز على أنّ "الوزارة أجرت دراسةً داخليّةً للملف، وتبيّن لها وجود نقاط وعلامات استفهام حول طبيعة النّشاط الّذي تمارسه هذه الجهات، وما قد يتفرّع عنه من أعمال ماليّة".

وأشار إلى أنّ التحقيق القضائي "سيحدّد ما إذا كانت هذه الأنشطة تشكّل مخالفات أو جرائم تستدعي الملاحقة، وهذه مسألة يحدّدها القضاء بكلّ استقلاليّة، وليس أي مرجع آخر بما فيه وزارة العدل".