وزارة الأشغال: شركة مطار بيروت تفصل الرقابة عن التشغيل منعاً لتداخل المصالح

مصدر الصورة

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل بياناً توضيحياً رداً على ما أثير في بعض التصريحات الإعلامية حول قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي .

وأكدت الوزارة في بيانها أن قرار الحكومة بتأسيس الشركة يأتي تنفيذاً مباشراً لأحكام قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002، وتحديداً المادتين 14 و15 منه، مشددة على أن اختيار الاسم والآلية يمثلان تطبيقاً كاملاً للشرعية القانونية وسيادة النص.

وأوضحت الوزارة أن فلسفة القانون تقوم على الفصل التام والواضح بين شؤون التنظيم والرقابة والإشراف التي تناط بـ"الهيئة العامة للطيران المدني "، وبين شؤون الاستثمار والتشغيل والتجهيز التي أسندت حصرياً للشركة الجديدة، مؤكدة أن هذا الفصل يمنع تداخل المصالح ويشكل جوهر الإصلاح التنافسي للقطاع أسوة بالدول المتقدمة دون أن يمس بصلاحيات الهيئة الرقابية.

كما فند البيان المزاعم المتداولة حول "تفخيخ" النظام الأساسي للشركة، موضحاً أن المادة 7 تنص صراحة على أن أسهم الشركة بكاملها هي ملك للدولة اللبنانية ، مع إجازة بيعها كلياً أو جزئياً أو طرح نسبة منها للجمهور عبر بورصة بيروت وفقاً لأحكام وقواعد قانون الخصخصة رقم 228 وبموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء.

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن الخطوة تهدف إلى تطوير إدارة المطار وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية مع الحفاظ المطلق على الملكية العامة، داعية إلى أن يستند أي نقاش في هذا الملف إلى النصوص القانونية النافذة بصورة متكاملة وبعيداً عن التفسيرات المجتزأة أو الالتباس.