الكتل النيابية أمام مسؤولية حسم قانون العفو

منذ

مصدر الصورة

قال مصدر نيابي مطلع لـ"الديار" ان هناك حاجة ملحة لعقد جلسة تشريعية في اقرب وقت ممكن من اجل مناقشة واقرار حوالى 40 مشروع واقتراح قانون تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية ومالية مهمة وضرورية.

واضاف ان الرئيس نبيه بري ارجأ الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في وقت سابق افساحا في المجال للتوافق على قانون العفو ، وانه اعطى فرصة لتحقيق التوافق بعد ان طغى البازار الطائفي والمذهبي والسياسي على مناقشة هذا القانون. لكن هذه المهلة ليست مفتوحة، بل يفترض ان تشكل حافزا لتأمين اجواء التوافق بدلا من الاستمرار في المناورات والتجاذبات السياسية.

وكشف المصدر أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تولى استكمال اللقاءات والاتصالات في محاولة لتأمين اجواء التوافق على قانون العفو استكمالا للصيغة التي توصلت اليها اللجان النيابية المشتركة في جلستها الاخيرة، وبالتالي تسهيل اقراره في الهيئة العامة .

وعلم من مصادر نيابية ان بوصعب سيواصل جهوده واتصالاته في الايام القليلة المقبلة قبل ان يضع الرئيس بري مجددا في نتائج هذه الاتصالات واللقاءات وما تم الوصول اليه.

وأضافت ان المساعي التي جرت في الاسبوعين الماضيين لم تتوصل الى توافق نيابي حاسم، وان الخلافات بقيت مستمرة حول اكثر من نقطة ومنها تخفيض العقوبات والحق الشخصي.

وأعربت المصادر عن خشيتها من ان يؤدي استمرار الخلاف على قانون العفو الى عرقلة او تأخير الجلسة التشريعية، مشيرة الى ان الرئيس بري وضع كل الكتل النيابية امام مسؤولياتها، وبالتالي على هذه الكتل تحمل مسؤولية حسم موضوع قانون العفو والدفع نحو استئناف التشريع على مستوى الهيئة العامة في اقرب وقت ممكن.