عن التأمين والمجلس الوطني للضمان.. ماذا أعلن وزير الاقتصاد؟

مصدر الصورة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لإصلاح قطاع التأمين في لبنان تحت عنوان "بناء المرونة: إصلاح قطاع التأمين في لبنان"، مؤكداً أن "قطاع التأمين يمثل اليوم "آخر القنوات المالية العاملة" في الاقتصاد اللبناني، والركيزة الأساسية لإعادة بناء الثقة في المنظومة المالية".

وجاءت مواقف البساط خلال لقاء عُقد في جامعة القديس يوسف في بيروت حول "الرؤية الاستراتيجية لقطاع التأمين في لبنان"، بدعوة من رئيس الجامعة البروفسور فرنسوا بوادك اليسوعي ومديرة المعهد العالي لعلوم الضمان بالوكالة البروفسورة إيرما مجدلاني، وبالشراكة مع جمعية شركات الضمان في لبنان، وبمشاركة النائب فريد البستاني وأصحاب شركات التأمين ونقباء ورؤساء هيئات.

وشدد على أن "قطاع التأمين أثبت مرونة استثنائية في وقت أخفقت فيه المصارف والمؤسسات العامة، فهو يمتص الصدمات المؤسسية وشريك حيوي في تحقيق الاستقرار الوطني والتعافي الاقتصادي"، موضحاً أن "تحديث هذا القطاع هو المدخل الإلزامي لعودة الاندماج العالمي وتطبيع الأوضاع الاقتصادية".

وفي جردة للخطوات المحققة، أعلن البساط "إعادة تفعيل المجلس الوطني للضمان بعد توقف دام 9 سنوات، واستعادة القيادة الأصيلة للجنة مراقبة هيئات الضمان بتعيين رئيس دائم لها (نديم حداد)، وهي خطوات تعد ركيزة للحوكمة الاستراتيجية"، مشيراً إلى أن "العمل جار لتفعيل مجلس تحكيم الضمان لتوفير وسيلة سريعة لفض النزاعات وحماية المؤمنين دون اللجوء للمحاكم المكلفة".

وعلى الصعيد التشريعي، أكد أن "الوزارة تعمل على استبدال قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر عام 1968 بـ "قانون تأمين جديد للقرن الحادي والعشرين"، يتضمن معايير الملاءة القائمة على المخاطر، وإطارات واضحة لتصفية الشركات المتعثرة، وضمان حقوق المستهلك بنصوص قانونية صريحة".

وعن معالجة الملفات العالقة وتضخم التكاليف الصحية، أكد "أولوية معالجة مطالبات انفجار مرفأ بيروت العالقة وملفات تأمين الحياة التي تضررت بفعل الأزمة"، لافتا إلى "تدخلات تشريعية قيد الإعداد".

كذلك، كشف البساط عن "خطة للتعاون مع وزارة الصحة العامة لفرض شفافية الأسعار والحوكمة السريرية لمواجهة التضخم الهيكلي في تكاليف الاستشفاء".