اعتبر المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة أفرام وحضور الأعضاء، أن "المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان لم تعد تحتمل ازدواجية في القرار أو تعددا في المرجعيات، وأن لا خيار أمام اللبنانيين سوى الالتفاف حول الدولة اللبنانية باعتبارها المظلة الجامعة والوحيدة القادرة على حماية المصلحة الوطنية".
وأشار إلى أن "كل القوى السياسيّة، وفي مقدّمها حزب الله ، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وضع قرار السلم والحرب في عهدة الدولة، لأن الاستمرار في النهج القائم لا يؤدّي إلاّ إلى تعميق الانقسام الداخلي وزيادة المخاطر التي تهدّد البلاد، في وقت تنصبّ الجهود السياسيّة والديبلوماسيّة لتأمين انسحاب إسرائيل من القرى والمناطق التي سيطرت عليها، والعمل على إنقاذ ما تبقّى من الجنوب وإطلاق مسار إعادة إعماره وتعافي أهله".
ورأى أن "لبنان يمر في مرحلة اقتصادية دقيقة تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إذ تتفاقم الضغوط المالية، وتزداد كلفة المعيشة، ما يثقل كاهل المواطنين ويؤثر في القدرة الشرائية. كما يشهد القطاع السياحيّ تراجعًا نتيجة حال الترقب وعدم الاستقرار العام، مما ينعكس على حركة الوافدين والإيرادات السياحيّة"، داعيا إلى "العمل، رغم كل الصعوبات، على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطنيّ، ودعم القطاعات الإنتاجيّة، وإعادة تنشيط الثقة بالاقتصاد اللبنانيّ، بما يساهم في تحفيز النموّ، وخلق فرص العمل، وتحسين المؤشرات الاقتصاديّة العامّة".
ورحب بـ"قرار المملكة العربية السعوديّة إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانيّة الزراعيّة والصناعيّة"، معتبرا أن "هذه الخطوة تشكّل تحولاً إيجابيّاً بالغ الأهميّة في هذا التوقيت الحرج، لما تحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطنيّ وللقطاعات المنتجة التي عانت طويلاً من تداعيات الأزمات المتلاحقة".
وشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام "جهودهم والمساعي التي أفضت إلى هذا القرار، الذي يطوي عمليا صفحة حظر استمرّ نحو خمس سنوات، ويفتح نافذة أمل حقيقيّة أمام الاقتصاد اللبنانيّ، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج والتصدير واستعادة جزء من الثقة بمستقبل لبنان الاقتصاديّ".
المصدر:
لبنان ٢٤