وأعلن
عطالله بعد اللقاء أن اللجنة أقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في
لبنان ، وذلك بعد دراسة مستفيضة استمرت حوالي خمس جلسات، واستماع لكافة الآراء والمداخلات والتعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن الاقتراح كان قد مر سابقاً على
لجنة حقوق الإنسان التي أدخلت تعديلات عليه قبل وصوله إلى لجنة الإدارة والعدل.
وأكّد عطالله أن إقرار هذا الاقتراح يشكل خطوة تشريعية كبيرة تنقل
قانون العقوبات إلى إطار جديد يلغي عقوبة الإعدام ويعيد هيكلة
العقوبات وهرميتها بما يتوافق مع النظام القانوني العقابي اللبناني والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان. وختم مشدداً على أن لبنان، ورغم كل الضغوط التي يمر بها، يؤكد عبر هذا الإنجاز قدرته على اتخاذ خطوات تشريعية تتلاءم مع التوجهات الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الدولي وتعطي صورة جديدة لجهة احترام حقوق الإنسان.