الانتهاكات الاسرائيلية في لبنان امام اجتماعات جنيف فهل تبدأ معركة المحاسبة الدولية ؟

مصدر الصورة

يُنتظر أن يتحوّل الملف اللبناني، في الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تُعقد من 15 حزيران إلى 10 تموز المقبلين، إلى بندٍ متقدّم على طاولة المجلس مع تحضير جلسة خاصة ستناقش التقرير الموسّع حول الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف .
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": هذه الخطوة يعتبرها مسؤولون لبنانيون بداية مسار قانوني وسياسي طويل يهدف إلى تثبيت مسؤولية " إسرائيل " عن جرائم الحرب والإنتهاكات الجسيمة بحقّ المدنيين والبنى التحتية في لبنان .
ويتعامل لبنان، بحسب مصادر سياسية مطلعة، مع الجلسة بوصفها منصّة لتدويل ملف الانتهاكات تمهيداً لمرحلتين لاحقتين:
⁃ الأولى تتعلّق بتثبيت الوقائع قانونياً داخل المؤسسات الأممية، من خلالالتوثيق الدقيق لجميع الإنتهاكات "الإسرائيلية".
⁃ والثانية مرتبطة بالمطالبة بالمحاسبة والتعويضات لاحقاً إستناداً إلى اتفاقياتجنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما يهدف لبنان إلى عزل "إسرائيل" دوليّاً، من خلال بناء إجماع دولي يعترف بالطابع المتعمّد لهذه الإعتداءات والغارات وعدم قانونيتها، على غرار ما حصل سابقاً في القرارات الأممية القطاعية. وتشير المعلومات إلى أنّ التقرير الذي أعدّته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان بعنوان "تحليل قانوني يوثّق إنتهاكات "إسرائيل" الجسيمة لموجبات القانون الدولي الإنساني"، تناول الوقائع المسجّلة بعد 28 شباط الفائت، مع التركيز على تحويلها إلى ملفات قانونية للمساءلة وحفظ حقوق الضحايا.
كما يتضمّن، بحسب هذه المصادر، جداول توثيقية وصوراً وخرائط وإفادات وشهادات تُستخدم لاحقاً كمواد قانونية داعمة لأي تحرّك قضائي دولي محتمل.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة الوطنية أنّ عملها "يستند إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي بعيداً من أي مقاربة سياسية"، وأنّ هدف التوثيق هو "حماية الضحايا وحفظ الأدلة وتقييم مستوى الامتثال". وفي ما يتعلّق بلجنة تقصّي الحقائق المرتقبة، تفيد المصادر بأنّ زيارة أولية إلى لبنان يجري التحضير لها بعد جلسة منتصف حزيران، على أن تضمّ خبراء في القانون الدولي الإنساني، ومتخصّصين في توثيق جرائم الحرب، وخبراء أسلحة وأدلة رقمية وتقارير ميدانية. وتتحدّث المصادر عن ترتيبات تجري لهذه الزيارة بين أواخر حزيران ومطلع تموز، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والأجهزة الأممية العاملة في بيروت . وتندرج هذه الخطوة ضمن آليات التحقيق التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان عبر بعثات تقصّي الحقائق واللجان المستقلة المكلّفة بتحديد الانتهاكات والمسؤوليات المحتملة.