الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على 9 أفراد في لبنان بتهمة عرقلة عملية السلام ودعم حزب الله

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة (OFAC) أدرج تسعة أفراد في لبنان على قائمة العقوبات، بتهمة عرقلة عمليّة السّلام في لبنان، وإعاقة نزع سلاح حزب الله "، موضحةً أنّ هؤلاء المسؤولين الموالين لحزب الله يضمّون أفرادًا متغلغلين في قطاعات البرلمان والجيش والأمن في لبنان، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الحزب المدعوم من إيران على المؤسّسات الرّئيسيّة للدّولة اللّبنانيّة".

وأكّدت في بيان، أنّ "استمرار نشاط "حزب الله" المسلّح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية، يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها على مؤسّسات الدّولة ونزع سلاح الحزب".

وشدّد وزير الخزانة سكوت بيسنت، على أنّ "حزب الله منظّمة إرهابيّة ويجب نزع سلاحه بالكامل. وستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضدّ المسؤولين الّذين تسلّلوا إلى الحكومة اللّبنانيّة، ويمكّنون حزب الله من شنّ حملته العنيفة العبثيّة ضدّ الشعب اللبناني وعرقلة السّلام الدّائم".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "حزب الله يعتمد على شبكة من الممثّلين السّياسيّين، بمن فيهم أعضاء في المجلس النّيابي، لخدمة مصالحه، وتجاهُل دعوات الحكومة المشروعة لحزب الله بنزع سلاحه واحترام سيادة الدّولة. هؤلاء الممثّلون، الّذين هم إمّا مسؤولون كبار في "حزب الله" أو على تنسيق وثيق معهم، يخدمون أجندة الحزب على حساب الحكومة الشّرعيّة والشّعب اللبناني من جميع المناطق والأديان".

وشملت العقوبات أربعة نوّاب وشخصيّات سياسيّة مرتبطة بـ"حزب الله"، هم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، ومسؤولين أمنيين من حركة "أمل".

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، طالت العقوبات ضابطَين لبنانيَّين هما رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني العقيد سمير حمود، بتهمة مشاركة معلومات استخباراتية مع "حزب الله".

كما شملت العقوبات أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي المرتبطين بحركة "أمل"، واللذين اتهمتهما واشنطن بالتنسيق الأمني والعسكري مع الحزب.

وفي التفاصيل، لفتت الوزارة إلى أنّ الوزير والنّائب السّابق محمد فنيش "يتولّى رئاسة المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو مسؤول عن إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمؤسّسي للحزب، بما يخدم مهمّة الحزب في الحفاظ على وجود مسلّح في لبنان"، مبيّنةً أنّ "فنيش عضو في حزب الله منذ تأسيسه، وشغل مناصب قياديّة عديدة داخله. انتُخب عضوًا في البرلمان اللبناني ضمن كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله عام 1992، وعُيّن لاحقًا وزيرًا للشّباب والرّياضة".