لفت مصدر نيابي إلى أن معظم
القوى السياسية السنّية في
لبنان أصبحت في توجه واحد من
قانون العفو ، وباتت لديها قناعة راسخة بأن
المحكمة العسكرية ، في حقبة معينة، عملت من خلال رئاستها بتوجه محدد تحت ستار "الإرهاب"، ما نتج عنه، بحسب المصدر، مظلومية كبيرة على عدد لا يُستهان به من الموقوفين والمحاكمين أمامها.
ومن هنا، يجري الحديث بجدية عن إعادة محاكمة عدد من المحكومين في تلك الحقبة، بهدف رفع الظلم عنهم إذا تبيّن أن هناك تلاعباً أو تضليلاً حصل لغايات معينة.
وأكد المصدر أن أي إعادة للمحاكمات، في حال حصلت، لن تكون مرتبطة بقانون العفو الحالي.