حاصباني: لتتحمل إيران مسؤولية إعادة الاعمار والكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للحرب

مصدر الصورة

حذّر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني من أن لا إستثمار او نهوضاً اقتصادياً في ظل قوى مسلحة في لبنان تفتح الحروب وفق أجندات خارجية، محذّراً من أن هناك انهياراً أكبر آتٍ يتمثّل بالمجاعة والتفكك التام للدولة.

وشدّد حاصباني في حديث لـ"mtv"، على أن إشكالية تمويل لبنان ترتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني وسلاح "الحزب" هو معوّق اساسي امام اي تفاهم داخلي.

ولفت حاصباني الى أن إعادة الاعمار لن تكون لأهالي الجنوب كما يريدون وهو أمر أخطر من الدمار نفسه، فيما " حزب الله " لن يستطيع اعادة الأهالي إلى منازلهم بعد الحرب، مضيفاً: "يجب ان لا نلجأ في لبنان للإقتراض إلا لشؤون إستثمارية ولكن الخطير انهم يعمدون الى تحويل بعض هذه القروض من الاستثمار الى الاستهلاك لمواكبة تداعيات الحرب. إن وزير المال يسعى مع صندوق النقد الدولي لصرف قروض مخصصة للاستثمار في البنية التحتية لمساعدات انسانية واغاثية. الخطر الاخر هو توجيه السيولة الموجودة في مصرف لبنان لخدمة شؤون الاغاثة وتقديم المساعدات".

تابع: "على السلطة اللبنانية ان تعيد حساباتها وتحدّد تكلفة نزع السلاح. لو اقدمت على ذلك طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية فبالطبع التكلفة اقل من تلك التي ندفعها اليوم. كلفة الحرب اليوم ستكون كبيرة على الشعب اللبناني وعلى المودعين فلا يسترجعون ودائعهم".

وطالب تحميل من تسبّب بهذا الدمار وهذه الحرب وجرّ لبنان اليها كلفة الحرب وإعادة الاعمار، مضيفاً: "يجب محاسبة إيران وعلينا أن نسعى بعد انتهاء هذه الحرب بشكل جدي مع المحافل الدولية كي تتحمل إيران مسؤولية إعادة الاعمار والكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للحرب".

وإذ أشار الى ان المداخيل المرصودة في الموازنة العامة لم تتحقق حتى الآن، أكّد حاصباني أن عدم معالجة البنية التحتية العسكرية والأمنية التابعة لـ"حزب الله" سيحول دون تطبيق القوانين الإصلاحية المطلوبة. أردف: "أي مسار إصلاحي يحتاج إلى استقرار أمني وسيادة كاملة للدولة. لا يمكن أن يتم الاتفاق على أي تفاهم وأوامر إطلاق الصواريخ تأتي من إيران وما خرّب لبنان أكثر من الحرب هي القوانين الاصلاحية التي حُرّف مضمونها".

وسأل: "كم من جرائم ارتكبت بحق الشعب اللبناني بإسم الإصلاح منذ إنتهاء الحرب في مطلع التسعينات؟" وأردف: "الدولة العميقة ما زالت ممسكة بالقرارات والادارات وهناك من يساندها عبر الهيمنة وقوة التخويف".

ردّا على سؤال بشأن المسار التفاوضي، أجاب: "النقاط الخمس المطروحة من قبل الوفد اللبناني في واشنطن بتوجيه من رئيس الجمهورية هي مطلب كل اللبنانيين ولكن لا أدري لماذا هذا الهجوم من قبل "حزب اللّه وجمهوره على الرئيس؟ بغض النظر عن المفاوضات ومواقف الافرقاء الدوليين، سلاح "حزب الله" هو عثرة لنهوض لبنان. لذا يجب نزع هذا السلاح لا حصره ولا إحتواءه".

ختم حاصباني: "الدولة ليس لديها ضمانات في المفاوضات ولكن في المسار العسكري لا ضمانات والتكلفة أكبر".