النائب مخزومي يسأل الحكومة عن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين

مصدر الصورة

توجه رئيس حزب " الحوار الوطني " النائب فؤاد مخزومي إلى الحكومة بسؤال، حول المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين .

وأشار، في السؤال، إلى أن "ما بدأ كحلّ إغاثي إنساني موقت على الواجهة البحرية للعاصمة، يثير اليوم قلقاً وتساؤلات مشروعة لدى المواطنين، في ضوء التوسّع التدريجي لبعض المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية، وتحويل بعضها من خيم ومراكز إيواء موقتة إلى هياكل ثابتة من الخشب ومواد البناء المختلفة، مما يطرح علامات استفهام حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا الملف".

وسأل: "ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المعنية للسماح بإقامة هذه المنشآت على الأملاك العامة البحرية ومن هي الجهة الرسمية التي تتولى الإشراف على هذه المراكز وتنظيمها ومتابعة أوضاعها الإدارية والأمنية والصحية؟ وهل لا تزال هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار إغاثي إنساني موقت، مرتبط بظروف الحرب والنزوح، أم أنّ هنالك توجهاً لتحويل هذه المنشآت إلى واقع دائم؟، وما هي الخطّة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، وإزالة التعديات وإعادة تنظيم الواجهة البحرية وفقاً للقانون؟ وما هي الإجراءات التي اتُّخذت لضمان السلامة العامة والحفاظ على البيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية؟".

ولفت إلى أنه "إذ نؤكد التزامنا الكامل بحماية كرامة النازحين وحقهم بالرعاية الإنسانية، نشدد في الوقت نفسه على ضرورة إدارة هذا الملف ضمن إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني، بما يحفظ المصلحة العامة ويحمي هوية بيروت العمرانية والأملاك العامة البحرية من أي أمر واقع دائم".