لفت مصدر نيابي شارك في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة، إلى أنّ ما جرى في مجلس النواب لجهة عدم إقرار اقتراح قانون الإعلام، الذي خضع لنقاشات مطوّلة في
لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية المختصة على مدى نحو 20 جلسة وبحضور خبراء وجمعيات متخصصة، يثير الكثير من علامات الاستفهام.
واعتبر المصدر أنّ ما حصل يرقى إلى مستوى “المهزلة” ويدخل في إطار الكيد السياسي، مشيراً إلى أنّ أحد النواب، ، تقدّم باقتراح جديد لقانون الإعلام، ليتبيّن لاحقاً أنّه اقتراح قديم كان مقدّماً منذ
سنوات من قبل النائب
غسان مخيبر ، وقد جرى إخراجه من أدراج
الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأضاف المصدر أنّ هذا الاقتراح لم يعد يواكب التطورات الراهنة، لا سيما في ظل التقدّم التكنولوجي والانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، ما يجعله غير صالح للتطبيق في المرحلة الحالية.
ورأى أنّ طرح هذا الاقتراح من قبل أحد نواب “الثنائي” يهدف أساساً إلى الإيحاء بوجود خلاف، والدفع نحو تشكيل لجنة فرعية جديدة، خصوصاً أنّ هذا الفريق غير راضٍ عن الصيغة التي قدّمها
وزير الإعلام ، كونها تعزّز حرية الإعلام وتحدّ من تدخل السلطة السياسية والدولة في عمله.